محمد هايف: ديّة القتل تقدر بالذهب وتقسط على 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون لتقدير الديّة الشرعية بالذهب أو ما يعادلها بالدينار بدلاً من مبلغ معين كما هو الوضع الحالي، وتكون الديّة مقسطة على ثلاث سنوات، وهذا يُعد تطبيقا لأحكام الشريعة من جهة وتلافياً لتغير قيمة النقود من جهة أخرى.
ونص الاقتراح على أن «يُستبدل بنص المادة (251) من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي: 1- تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين غراما من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط أوما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
الأنبعي لـ البراك: متى وقع مدير هيئة البيئة عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في «إكسبو الدوحة»؟ منذ 4 دقائق الحبيني: منح المعلمين إجازة 10 أيام مدفوعة الثمن منذ 3 ساعات
تعميم فكرة فحص المخدرات في المؤسسات التعليمية
من جهة ثانية، قال محمد هايف «بحثت ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسن الفجام توجها نحو تعميم فكرة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على بعض مؤسسات الدولة وبخاصة التعليمية منها».
وأوضح هايف عقب اجتماعه والفجام أن آليات الفحص الدوري للطلبة المتقدمين للدراسة في الهيئة العامة التطبيقي سيكون بمثابة مؤشر حماية استباقي ومن ضمن شروط القبول في كليات الهيئة للحد من انتشار المخدرات والمواد في أوساط المجتمع وخاصة الشباب، وحماية لهذه المؤسسات من وصول هذه الموثرات إليها ومن تفشي هذه الآفة في أروقتها وبخاصة بين الطلبة".
ونوه هايف الى أن موضوع انتشار المخدرات من الملفات التي كلفت فيه لجنة القيم لدراسة هذه الظاهرة والعمل على معالجة آثارها والحد من انتشارها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرد على «فكرة» انهيار السوق العقاري وحدوث فقاعة عقارية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سوق العقارات في مصر لن يحدث به فقاعة عقارية تؤدي لانهيار القطاع.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الفقاعة العقارية تعني أن كافة العقارات في السوق المصري قائمة على الاستدانة من البنوك، لكن هناك شركات تنشئ مشروعاتها من المصادر الذاتية.
حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصروشدد رئيس الوزراء على أنه بحكم خبرته في القطاع العقاري منذ أن كان في وزارة الإسكان، يؤكد للمواطن المصري أنه لن يحدث انهيار للسوق العقاري المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في المجال العقاري، والوحدات التي توفرها الحكومة بسعر منخفض ما هي إلا وحدات لأشخاص لهم دخل لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر لهم وحدات بهذا السعر ونفس طرق السداد.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في التنمية الصناعية، حيث يسهم بناء كل وحدة سكنية في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا. وأكد أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على قطاع العقارات، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد ولم يتغير طبيعته على مدار العشرين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»