بورصة مسقط تدشن «الدليل الاسترشادي» وتطلق «منصة» إلكترونية للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

كتب ـ عبدالله الشريقي:

احتلفت بورصة مسقط أمس بتدشين الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليكون بمثابة خطوط تسترشد بها الشركات للتعامل مع المعلومات والبيانات المتعلقة بأسس الاستدامة، وهو ما ينسجم مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتحاد العالمي للبورصات، وإرشادات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي.

كما دشنت بورصة مسقط منصة على موقعها الإلكتروني بهدف بث الإفصاحات المتعلقة بأداء الشركات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعزيزا للشفافية والتزاما لتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة.
وعززت بورصة مسقط جاذبيتها الاستثمارية وباتت على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وذلك من خلال تدشينها لمنصتها الخاصة بالحوكمة الثلاثية (ESG) والتي تم تصميمها بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تساعد وتشجع الشركات المدرجة في جعل المعلومات البيئية والاجتماعية ذات الصلة متاحة للمستثمرين والجمهور بصفة عامة.
رعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وذللك في فندق جراند ملينيوم بالخوير.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن تدشين بورصة مسقط الدليل الاسترشادي يأتي إلزاما بالمعايير الحوكمة ومتطلبات الأمم المتحدة في مجال البيئة والحوكمة والمجتمع وهذا يأتي للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2050م وذلك للسعي لتحقيق هذا الهدف. كما أن هذه المبادرة جاءت من هذا المنطلق ليكون قطاع رأس سوق المال في سلطنة عمان معاييره في هذا الجانب مستوفيه لجميع هذه المتطلبات.
وأضاف: قامت بورصة مسقط بوضع دليل للتسهيل للشركات عما هو مطلوب منها لتحقيقه حيث أصبحت الشركات الآن لديها المعرفة في هذا المجال والوصول الى تحقيق هذه المتطلبات وأن نكون في مصاف الدول الأخرى التي تسعى إلى نفس الجهد كما أن هناك تنسيقا بين سلطنة عمان وبين دول مجلس التعاون الخليجي لكي يكون هناك معايير موحدة في هذا القطاع.
من جانبه قال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط: إن الاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين في جميع أرجاء المعمورة بقضايا التنمية المستدامة والتي تلبي احتياجات المستثمر الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة فقد انضمت بورصة مسقط مؤخرًا إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة بوصفها بورصة شريكة، بهدف بناء ثقافة مالية مستدامة وشاملة من خلال انتهاج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040 لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وأضاف: تعد بورصة مسقط واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني التي تقود المجتمع المالي نحو تحقيق استثمارات مستدامة وذلك لوجود شريحة واسعة من الشركات المدرجة فيها، حيث وضعت البورصة ضمن خطتها الاستراتيجية أولوية تحسين بنيتها الأساسية والتي تستند بشكل أساسي على تعزيز الشفافية والإفصاح وتزويد المستثمرين بكافة الأدوات والمؤشرات المالية التي تخدم تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم الاستثمارية. مشيرا إلى أن البورصة تسعى إلى القيام بدور ريادي لترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال توعية ودعم وتمكين الشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشفافية وكفاءة وتقديم كافة المعلومات التي تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية متوافقة مع توجهاتهم وقيمهم.
من ناحيتها قالت ماجدة بنت شيخان المعمرية رئيس قسم أول الاستثمار المستدام ببورصة مسقط: قامت البورصة بوضع مجموعة من المعايير الرئيسة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG ) والتي تم توحيدها مع البورصات الخليجية نهاية عام 2022م وهي 29 معيارا توزعت بين ثلاثة محاور ومن منطلق اهتمام بورصة مسقط بتشجيع الشركات على الاستثمار الاجتماعي تم إضافة المعيار رقم 30 لتصبح 30 معيارا للإفصاح والشفافية تمثل محورا أساسيا من محاور جاذبية الأسواق المالية أمام المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الأسواق التي تتمتع بمستوى مرتفع من الإفصاح والشفافية الأمر الذي يعزز فرص نمو التدفقات الأجنبية الواردة للبورصة. وأضافت المعمرية: ستمكن منصة الافصاح عن الحوكمة الثلاثية المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على التقارير الدورية والمؤشرات التي ستقوم على البيانات المفصح عنها من الشركات المدرجة، وهو ما يعزز ممارسات الاستثمار المسؤول من خلال دعم المستثمرين للوصول إلى بيانات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة حيث أن البورصة أخذت بعين الاعتبار بأن تشمل المنصة الافصاح عن الـ «الثلاثين» معيارا ​وسيكون الافصاح في العام 2024م طوعيا وبدء من العام 2025م الزميا، كما سيكون الافصاح سنوي يتزامن مع الافصاحات المالية السنوية بالإضافة إلى ذلك ويمكن للشركات إضافة تقرير الاستدامة الذي تعده الشركات حاليا وهناك تقرير الحوكمة الذي تنشره الشركات مع التقارير المالية السنوية.
وعلى هامش حفل التدشين اقيمت جلسة نقاشية بعنوان (أهمية الإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية ESG والاستدامة. حيث قال أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الحوكمة الثلاثية تعزز من متانة وسلامة الأسواق المالية وتكون المحرك الاقتصادي لتكوين الثروات كما أن تطبيق معايير الحوكمة الثلاثية البيئية والاجتماعية والحوكمة لها أثر عميق بأداء الشركات فضلا إلى أنها تعزز سمعتها محليا ودوليا لتحقيق الجاذبية الاستثمارية وبناء الشراكات ،مؤكدا على أن الهيئة تكف حاليا على مراجعة ميثاق حوكمة الجهات التي تشرف عليها وفق منظور الحوكمة الثلاثية لتكون المرجع الأساس والدليل الذي يعزز تطبيق ممارساتها ويضمن التزامها بأفضل المعايير الدولية وبما يتناسب مع طبيعة السوق المحلي.

المصدر: جريدة الوطن