صدمة جديدة لبول بوجبا.. مهدد بالإيقاف لأربع سنوات بسبب المنشطات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تستمر فترة بول بوجبا المظلمة للغاية. وذلك بعدما جاءت نتيجة اختبار اللاعب الفرنسي إيجابية لهرمون التستوستيرون في اختبار المنشطات في 20 أغسطس الماضي بعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس، وهي المباراة التي لم يشارك فيها.
وبالتالي سيتم إيقاف لاعب خط وسط يوفنتوس كإجراء احترازي وسيكون أمامه ثلاثة أيام لطلب تحليل مضاد.
بناءً على القضية الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي تتعلق بالومينو لاعب أتالانتا، الذي تمت تبرئته لاحقًا بعد غياب أربعة أشهر، وغاب أيضًا عن كأس العالم، يجب بالتالي إيقاف لاعب يوفنتوس الفرنسي لانتهاكه المادتين 2.1 و2.2، تلك المتعلقة بـ "وجود مادة محظورة" و"استخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة".
بعد مباراة أودينيزي، لعب بوجبا 52 دقيقة في مباراتي بولونيا وإمبولي، قبل أن يخرج بسبب الإصابة خلال المباراة. وهي الإصابة التي كان يُخشى من إبعاده بسببها عن الملاعب لفترة طويلة والتي يبدو أنها تم حلها بدلاً من ذلك. في هذه الساعات بالتحديد، اعترف بوجبا، الذي واجه صعوبة كبيرة في السنوات الأخيرة، بأنه كان يفكر في الاعتزال وأنه يبحث الآن عن الخلاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أودينيزي الدوري الإيطالي بول بوجبا كأس العالم يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.