بيورجلاس العالمية تختار الشارقة أول مقر إقليمي لإنتاج الزجاج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الشارقة في 11 سبتمبر / وام / أستقطبت منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة الشركة العالمية “بيورجلاس ” المتخصصة في صناعة الزجاج باستخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات ليكون مقرها الإنتاجي الإقليمي الأول في المنطقة و ذلك في خطوة تؤكد تنامي تفضيلات المستثمرين العالميين لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة.
حضر افتتاح مقر بيورجلاس في مدينة الصجعة الصناعية بالشارقة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) برئاسة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب وبحضور جواو بيستانا مدير تطوير الأعمال في بيورجلاس وذلك في سياق استراتيجيته المتمثلة في توفير الدعم للمستثمرين وحرصه على نجاح ونمو أعمالهم وتسهيل وصولهم للخدمات من الجهات المختصة ..
و تمتد منشآت الشركة ومرافقها التشغيلية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمار يتجاوز 50 مليون درهم وطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مربع يومياً كما سيسهم المصنع في خلق مئات فرص العمل في مراحله الأولى وذلك بدعم وتسهيل من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
وتهدف "بيورجلاس" المتخصصة في صناعة الزجاج المقسى والرقائقي والتي تأسست عام 2014 في لواندا بأنغولا إلى توسيع أعمالها في أسواق الدولة والمنطقة والعالم انطلاقاً من إمارة الشارقة نظراً لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي يتوسط إمارات الدولة وشبكة متقدمة من الخدمات اللوجستية وخدمات متطورة لدعم المستثمرين قبل وبعد إطلاق أعمالهم إلى جانب فرص النمو المدعومة بالطلب المتنامي على منتجات صناعات الزجاج حيث بلغت نسبة الزيادة في الطلب على الزجاج في أسواق العام الحالي نحو 5% مقارنة بعام 2022 بينما حققت صناعة الزجاج محلياً نمواً بنسبة 7% ما يعكس تنامي احتياجات السوق المحلية والعالمية على حد سواء.
واطلع وفد المكتب على المرافق العصرية والمعدات الحديثة التي تمكّن الشركة من إنتاج أنواع مختلفة من الزجاج بمواصفات عالية الجودة كما زار الوحدات الإنتاجية التي تعتمد أحدث البرامج الذكية في إنتاج الزجاج مثل برنامج أوبتيما والآلات الروبوتية والفرن الزجاجي والطباعة الرقمية وCNC الأفقي والرأسي واللودر الأوتوماتيكي ونظام إعادة تدوير المياه.
وأكد محمد المشرخ أن المنظومة الداعمة للمستثمرين في تكامل وتطور مستمرين حيث أصبحت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين سواء كانوا مستثمرين جدداً أم شركات عريقة موضحاً أن الاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق المحلية تشير إلى البيئة المحفزة لنجاح ونمو الأعمال وإلى سهولة الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.
وقال المشرخ : نعمل باستمرار لترسيخ المكانة التي حققتها إمارة الشارقة بوصفها حاضنة للاستثمار والتنوع وقصص النجاح التي حققها أفراداً وشركات من مختلف دول العالم فنحن ننظر بمسؤولية عالية لاحتياجات المستثمرين وندرك أن نجاح أعمالهم يحقق المصالح المشتركة بين المستثمر والاقتصاد الوطني.
بدوره أوضح جواو بيستانا أن افتتاح مقر الشركة في الشارقة يمثل خطوة مهمة في خطط التوسع الإقليمية للشركة مؤكدا ان دولة الإمارات وإمارة الشارقة يشكلان سوقاً حاضنة وداعمة للصناعات بشكل عام ولكل الصناعات المرتبطة بالإنشاءات مثل الزجاج بشكل خاص نظراً لقوة اقتصاداتها وتطور حركتها العمرانية التي تستخدم أحدث التقنيات والحلول الزجاجية في إنشاء أبنية أيقونية تتميز بجماليات التصميم الحديث لافتا أن الشركة تسعى إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية وابتكارية تلبي احتياجات وتوقعات العملاء في هذه الأسواق.
يشار إلى أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات وفي تقديم خدمات استشارية وتسويقية وإدارية للمستثمرين بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل والضرائب بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع والتنوع.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وسط مراجعات فنية وتنسيق إقليمي.. واشنطن تبدأ خطوات رفع العقوبات عن سوريا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا بدء إجراءات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحول بارز في السياسة الأمريكية تجاه دمشق والمنطقة.
وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن القرار أدى إلى حالة من الاستنفار داخل دوائر الحكومة الأمريكية، وسط انطلاق مراجعات فنية معقدة يُتوقع أن تمتد لعدة أسابيع قبل دخول القرار حيز التنفيذ الكامل.
وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن الإدارة تعمل على إعداد تراخيص عامة سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي السوري وتمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار، على أن تُستخدم هذه التراخيص كمرحلة انتقالية لحين إلغاء شامل للعقوبات.
وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فقد باشرت الإدارة بالفعل دراسة آليات تخفيف العقوبات تدريجيًا، بما يشمل تسهيلات في قطاع التصدير، وهو ما قد يشكل دفعة أولى لدعم الاقتصاد السوري المتعثر.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإعفاءات التي ستُمنح في المرحلة الأولى تندرج ضمن الإطار القانوني الحالي، لكنها لا تعني إنهاء قانون العقوبات بالكامل، مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار في سوريا ستظل مرتبطة بمخاطر سياسية قائمة طالما لم تُلغَ العقوبات بشكل نهائي.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من قنوات تواصل غير معلنة بين إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشراع، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، التي أوضحت أن القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، لكنه تجاوز التوقعات من حيث توقيته وسرعة تنفيذه.
وخلال الإعلان الرسمي من العاصمة السعودية الرياض، قال ترامب موجهًا حديثه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “العقوبات كانت ضرورية في وقتها، لكن حان الوقت لسوريا أن تتألق من جديد”، في إشارة إلى دعم إقليمي مرتقب لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا في سياق تحولات تدريجية في السياسة الإقليمية والدولية تجاه دمشق، بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وخضعت سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية صارمة، أبرزها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، والذي استهدف المؤسسات الحكومية السورية ومصادر تمويلها، وفرض قيودًا على الدول والشركات التي تتعامل معها.
وتسببت العقوبات بتدهور كبير في الاقتصاد السوري، وشملت قيودًا على القطاع المالي، وعمليات التصدير والاستيراد، ومشاريع إعادة الإعمار، مما حال دون تدفق الاستثمارات إلى الداخل السوري، وزاد من معاناة السكان على الصعيد المعيشي والإنساني.
ورغم تمسك الإدارات الأمريكية السابقة بالعقوبات كأداة للضغط السياسي، شهدت الأشهر الماضية مؤشرات على انفتاح حذر تجاه دمشق، مدفوعًا بتطورات إقليمية أبرزها تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الحكومة السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عام 2023، فضلاً عن جهود خليجية متزايدة لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي.
وساهمت هذه الديناميكيات في إعادة طرح مسألة العقوبات على طاولة النقاش داخل واشنطن، لا سيما مع تزايد الدعوات من أطراف دولية ومنظمات إنسانية بضرورة تخفيف الإجراءات العقابية لتسهيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، خصوصًا في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد، وفي ظل تراجع قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية.
ويُنظر إلى هذا التحول في موقف إدارة ترامب باعتباره خطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية مع دمشق، وتفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل ملفات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح