محمود محيي الدين: ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة تهدد اقتصادات الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية تثير العديد من المخاوف لدى الدول النامية والشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن أبرز المخاوف تتعلق بعدم مراعاة الآلية لأولويات وظروف العمل المناخي والتنموي في هذه الدول وقدرتها على تخفيف الانبعاثات في القطاعات صعبة التحول مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والهيدروجين، ومن ثم تأثير هذه الضريبة على نشاط الشركات العاملة في هذه القطاعات وبالتبعية على اقتصادات الدول النامية ككل، فضلًا عن مخاوف هذه الدول بشأن عدم استقرار استراتيجيات الطاقة في أوروبا وتأثير ذلك على إعدادها لمشروعات الطاقة لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان تأثيرات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية التي نظمتها "لينكس لاستشارات الأعمال"، وشارك فيها فيسنتي هورتادو روا، رئيس وحدة الطاقة والضرائب الخضراء بالمفوضية الأوروبية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مستشار وزيرة البيئة، وأدار الندوة معتز يكن، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بلينكس لاستشارات الأعمال.
وأضاف محي الدين أن الآليات الوقائية للتجارة تضع قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما أنها لا تساعد هذه الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، مشيرًا إلى تخوف الدول النامية بشأن مطابقة آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الشركات والدول لتطبيق هذه الآلية.
في الوقت نفسه، أفاد محيي الدين بأن الدول النامية تحتاج لمواجهة التحديات التي فرضتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية ، موضحًا أن عليها البدء الفوري في تخفيف الانبعاثات في الصناعات التي تستهدفها الآلية في سياق الانتقال العادل، وعقد شراكات مع أوروبا لتيسير انضمام شركاتها لهذه الآلية خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها والتي تمتد لعامين.
وشدد محيي الدين على أهمية التعاون بين أوروبا والدول النامية بشأن أسواق الكربون الطوعية التي تمكن هذه الدول من استغلال أرصدة الكربون لخفض الانبعاثات ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها.
كما نوه بأهمية الشراكات من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة ومشاركة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات في الدول النامية وتوفير التمويل والمساعدة التقنية لمشروعات الطاقة لديها بما يساعدها على نزع الكربون عن القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات.
وقال محيي الدين إن مصر تأتي ضمن أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات التي تستهدفها الآلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتعميق التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ التحول في قطاع الطاقة في مصر وتطبيق الآلية الأوروبية.
وطالب محيي الدين الدول النامية بالعمل على وضع سياسات ومعايير خاصة بها لتنفيذ العمل التنموي والمناخي بما يتناسب مع أولوياتها ويعظم من إمكاناتها ويزيد قدرتها التنافسية ومن ثم يحقق أقصى فائدة لشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الدول النامیة محیی الدین هذه الدول
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. ما تفاصيل هذه المعاهدة؟
في خطوة تُنذر بتحولات جذرية في موازين القوى بالشرق الأوسط، لوّحت إيران مؤخرًا بإمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن مستقبل جهود الحد من التسلح النووي. يأتي هذا التهديد في ظل توتر متزايد بين طهران والقوى الغربية، خاصة مع تعثر مفاوضات الاتفاق النووي وتصاعد الاتهامات لإيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي.
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تنظّم التوازن النووي العالمي، وقد وُقّعت عام 1968 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1970. تهدف المعاهدة إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:
منع انتشار الأسلحة النووية إلى دول لا تمتلكها.
تعزيز نزع السلاح النووي تدريجيًا حتى من جانب الدول المالكة له.
السماح بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يشمل مجالات الطب والطاقة والصناعة.
الدول الموقعة وتصنيفها
تنقسم الدول الموقعة إلى فئتين:
دول نووية: وهي الدول الخمس التي امتلكت أسلحة نووية قبل 1 يناير 1967 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة).
دول غير نووية: وهي الدول التي تعهدت بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لرقابة وكالة الطاقة الذرية.
التزامات الطرفين
الدول غير النووية تلتزم بعدم تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
الدول النووية تتعهد بعدم نقل الأسلحة أو التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، والعمل على تقليص ترساناتها بشكل تدريجي.
إيران والمعاهدة: علاقة معقّدة
رغم أن إيران عضو في المعاهدة منذ عام 1970، إلا أن علاقتها بها شابها الكثير من التوتر، خاصة منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تتهمها الدول الغربية بمحاولة تطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية لمئات عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن تقارير متكررة أشارت إلى وجود أنشطة "غير مفسّرة" ومواد نووية غير مُعلنة، ما زاد من حدة التوتر.
ماذا يعني انسحاب إيران من المعاهدة؟وفقًا للمادة 10 من معاهدة NPT، يحق لأي دولة الانسحاب منها بعد تقديم إخطار مسبق بثلاثة أشهر، إذا رأت أن ظروفًا استثنائية تهدد مصالحها العليا.
قانونيًا: سيكون لإيران الحق في الانسحاب من دون خرق للمعاهدة، شريطة الالتزام بالإجراءات الشكلية.
سياسيًا: قد يُعد هذا الانسحاب تصعيدًا خطيرًا من جانب طهران، ويُفسّر كإعلان نية لتطوير سلاح نووي، ما قد يؤدي إلى عزلة دولية متزايدة وعودة العقوبات الأممية.
أمنيًا: يشكّل الانسحاب تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع سباق تسلح نووي، خاصة مع تلويح دول إقليمية أخرى (مثل السعودية) بإطلاق برامج نووية موازية حال فشل الجهود لاحتواء إيران.
سيناريوهات محتملة
إحياء الاتفاق النووي: قد تستخدم إيران التهديد كورقة ضغط لتحسين شروط الاتفاق النووي المعطل منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018.
مواجهة عسكرية: تزايد التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى ضربة استباقية إسرائيلية إذا ما تأكدت معلومات عن تطوير سلاح نووي.
تدويل الملف: الانسحاب من NPT قد يدفع مجلس الأمن للتحرك وإعادة فرض العقوبات الدولية، بما في ذلك تدابير عسكرية أو تقييد صادرات التكنولوجيا الحيوية.
في النهاية إعلان إيران عن نيتها الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي يمثل تحولًا خطيرًا في خريطة الأمن الإقليمي والدولي، ويدفع المجتمع الدولي إلى لحظة حاسمة تتطلب تحركات دبلوماسية عاجلة.
فبين السعي المشروع للطاقة النووية والاستخدام العسكري لها، يظل شبح التصعيد هو العنوان الأبرز لأي خطوة إيرانية غير محسوبة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية