مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في جرائم داعش بالعراق.. الأربعاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم على مسودة قرار ينص على تجديد مهمة عمل لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات الاجرامية التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق.
كما سيقدم السفير هارولد ادالى اجيمان " غانا "رئيس لجنة العقوبات الدولية على السودان المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم 1591 تقريره ربع السنوى للمجلس حول أعمال اللجنة، وسيعقب ذلك جلسة مفتوحة بمقر المجلس تعقبها مشاورات مغلقة حول لجنة المساعدة الأممية الانتقالية المشتركة للسودان، حيث يرأس ايدين ورسونو مدير إدارة العمليات في دائرة السياسة وبناء السلام أعمال الجلسة المغلقة وذلك لتقييم الموقف السياسي والعسكري الراهن في السودان.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»