وزيرة البيئة تشهد الجلسة النقاشية حول مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى والمناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد سى يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
ومن جانبه أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتمامًا كبيرًا حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول، مُشيرًا إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.
و استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروعات القوانين التى تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيدًا بالطفرة إلى أحدثتها دولة مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، مشيرًا إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحًا المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، و تشريعات اصدار السندات الخضراء، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة)، مُشيرًا إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة فى التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية فى هذا المجال.
وتحدث السيد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف السيد سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق ٢٠ مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ الاستثمار البيئي إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي
إقرأ أيضاً:
الطاقة الخضراء في أمريكا تتلقى ضربة موجعة من قانون ترامب للضرائب
تراجعت أسهم شركات الطاقة المتجددة الأمريكية خلال تداولات وول ستريت بنهاية تعاملات أمس الخميس، تأثراً بما جاء في مشروع قانون الضرائب التاريخي للرئيس دونالد ترامب، الذي برهن على أن تقليصه للمزايا الضريبية التي كانت ممنوحة للطاقة النظيفة فاق التوقعات، وشكل "ضربات قاضية" لقطاع صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القانون، الذي تم تمريره بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يسعى إلى إلغاء الخصومات الضريبية التي تمتعت بها مشروعات الطاقة النظيفة في وقت أسرع مما هو مخطط لها، ما يقوض العمود الفقري لـ"قانون خفض التضخم" (آي آر إيه)، الذي مرّره الرئيس السابق جو بايدن.
من المقرر أن يحال القانون إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق، حيث يتوقع أن يخفف المشرعون من بنوده الأكثر تشدداً، لكن أنصار الطاقة النظيفة حذروا أن التشريع قد يتسبب في القضاء التام على القطاع.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أسهم "نيكست إرا إنيرجي"، أكبر جماعة طاقة في الولايات المتحدة من حيث القيمة الرأسمالية وأكبر مطور للطاقة المتجددة في البلاد، أنهت التعاملات متراجعة بنسبة 6.4%، كما منيت أسهم شركة "إنفيز إنيرجي"، المصنعة لتكنولوجيات نظم الطاقة الشمسية، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، بانخفاض حاد بلغت نسبته 19.6%.
كان المستثمرون قد أصيبوا بذهول من كم التغييرات التي طرأت على مزايا الطاقة النظيفة التي يتيحها "قانون خفض التضخم" منذ الكشف عن المسودة النهائية للقانون في 12 مايو الجاري. ورأى محللون في مركز "جيفريز" لبحوث الأوراق المالية أنه في الوقت الذي قد يجري مجلس الشيوخ تعديلات على مقترح النواب، فإن التخفيضات التي ضَمَّنها الجمهوريون في النسخة المحدثة من موازنتهم، التي كُشف عنها الأربعاء، كانت بمنزلة "ضربات قاضية" ونتائجها كانت "أسوأ مما كان يُخشى منه".
تضرر قطاع الطاقة الشمسية السكنية بشدة، بعد صدور مسودة القانون في 12 مايو التي خفضت الخصومات الضريبية التي كانت ممنوحة لملاك المساكن الذين يشترون منظومات الطاقة الشمسية. أما الخصم الضريبي الاستثماري، المعروف بـ"48إي"، كان من المقرر التخلص منه تدريجياً في مراحل لاحقة، لكن النسخة الأخيرة من القانون عجّلت من خفض هذا الدعم بالنسبة للمنشآت التجارية.
وحذر محللون من أن أسهم الطاقة الخضراء من المحتمل أن تنجرف إلى مزيد من الهبوط.
وتنقل "فاينانشيال تايمز" عن رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في "سوستيه جنرال"، مانيش كابرا، قوله “ليس هناك محفز واضح أو سبب يشجع على تملك شركات طاقة شمسية أمريكية، فالمحاوف قائمة في السوق، ولقد أدركنا أن أحد مرتكزات هذه الإدارة أن تزيل الدعم عن الطاقة الخضراء”.
وهبط صافي قيمة الأصول لصندوق تداول "إنفسكو سولار"، الذي تهيمن عليه الأسهم الأمريكية، بأكثر من 10 في المائة. كما انحدرت أسهم "صن رَن"، التي تعتمد بشدة على مزايا الخصم الضريبي الاستثماري، المعروف بـ"48إي"، لتغلق على انخفاض حاد بنسبة 37 في المائة.
ولفتت الصحيفة إلى أن لوبي الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة لم يخف سعادته الغامرة وابتهاجه بتمرير القانون، الذي اعتبر "معهد البترول الأمريكي" أنه سيساعد على "استرداد هيمنة الطاقة الأمريكية".
وأشارت إلى أن المستثمرين حولوا دفة اهتمامهم إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وأصبحت الغرفة البرلمانية العليا لديها خيار تقليص بعض التخفيضات الجذرية في الحوافز الضريبية الممنوحة للطاقة الخضراء النظيفة، وقد أعرب أربعة نواب معتدلون عن دعمهم لذلك. من جانبهم، تكهن محللو "جي بي مورجان" باستمرار نهج "نصف الكوب الفارغ" بالنسبة لتعاملات الأسهم، في ضوء فشل النواب الجمهوريين في المجلس في حشد دعم كبير للقانون.
وسلطت الصحيفة الضوء على فوز نسبي حققته الطاقة النظيفة، إذ تم إعفاء المزايا الضريبية الممنوحة للقطاع النووي من التخفيضات التي شملها القانون، بينما لم تجرَ أي تغييرات على الدعم المرتبط بالصناعات المتقدمة.
وحقق سهم شركة "أوكلو"، المُصنعة للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي يدعمها الملياردير سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مكاسب ملحوظة نسبتها 6%.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي