«الوطنية للانتخابات»: يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية دعم أي من المرشحين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج انتخابية لعدد من المرشحين، منوهة بأن ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تنص على أنه: «يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل».
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، خلال الحملات الانتخابية التي تستمر حتى 03 أكتوبر المقبل.
وأشارت اللجنة إلى هذه المخالفة تتعارض مع ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة بجميع المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات لاسيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، إضافة إلى الالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، لضمان عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية. وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC ) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم. (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانتخابات الوطنیة للانتخابات من المرشحین
إقرأ أيضاً:
العبار: الحكومة الموحدة شرط أساسي للمضي بأي من مسارات اللجنة الاستشارية
قال عضو اللجنة الاستشارية نوري العبار، إن أحد أهم اشتراطات المضي في أي من مسارات اللجنة الاستشارية هو وجود حكومة واحدة تُحقق الأمن الانتخابي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ”قناة ليبيا الجديدة”: “في كل اللجان لابد وأن تكون هناك اتهامات بأنها لا تمثل كافة الأطياف وبما أن هذه اللجنة استشارية للبعثة فالبعثة كانت هي المعنية بالاختيار”.
وتابع: “من اليوم الأول على ضوابط لتنظيم عمل اللجنة الاستشارية وتم عمل مدونة سلوك نحترم فيها خصوصيات النقاش وسريته”.
وذكر أن النقاش حول المسارات المختلفة كان ينتهي إلى توافق بطبيعة الحال وصيغ القصد منها هو مدى قدرتها على معالجة الأزمة وليس رأيًا شخصيًا.
وشدد على أن هذه اللجنة ليست لجنة تمثيل للأطراف المتصارعة وليست لجنة حوار موكل إليها اتخاذ قرار لكنها تضع أسس لبناء عملية سياسية.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها فريق ليبي خارطة الحل التي كان يأتي بها المبعوث الأممي.
وقال إن الأزمة بطبيعتها هي من فرضت هذه المسارات بالنظر إلى كل الخلافات السياسية.
واكد أن أهم نقطة في المقترحات والتي تغافلها التعديل الـ13 هي انفصال المسار الدستوري عن العملية السياسية منذ التعديل الأول.
الوسومليبيا
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق