الأمن المصري يوجه نداء عاجلا للأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.
إقرأ المزيدويهدف القرار تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يناقش تحصين الاقتصاد المصري من آثار التصعيد الإقليمي مع اللجنة الاستشارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وكيفية التحوط ضد تداعيات التصعيد الجيوسياسي المتسارع، خصوصًا ما تشهده بعض دول الجوار من توترات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الإقليمي والداخلي.
???? الحكومة تُقيّم تأثيرات التصعيد وتُفعّل لجنة أزمةمدبولي أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستماع لكافة الآراء العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن الحكومة تُتابع الأحداث أولًا بأول، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة أزمة، بالتوازي مع عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف وتقييم التأثيرات المحتملة.
???? المخزون الاستراتيجي من السلع آمن.. وتنسيق مع البنوكوأضاف رئيس الوزراء أن المخزون من السلع الغذائية والضرورية آمن ومطمئن، وهناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، حفاظًا على استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات.
???? اللجنة: نحتاج تعزيز أمن الطاقة ومراقبة الأسواقمن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة توصيات للتعامل مع الوضع الراهن، شملت:
تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرهامراقبة دقيقة للأسواق المحليةمكافحة التضخم الخفيالحفاظ على استقرار سعر الصرفحماية إيرادات قناة السويسضمان استمرارية الموازنة العامةكما شدد الأعضاء على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وصيانة المحطات، مع الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
???? دعوة للإسراع بالإصلاحات لجذب الاستثماراتأكدت اللجنة أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، لضمان مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى التسريع بإجراءات الإصلاحات الهيكلية، ودعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة باتجاه الأسواق الإفريقية والخليجية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات.