تعويضات نقدية لـ موظفي الحكومة في هذه الحالات.. اعرف شروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منح القانون، الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، تسهيلات ومنح عديدة تعينهم على مواجهة الحياة ، حيث سهل المشرع المصري إمكانية حصول موظفي الحكومة على تعويضات نقدية مقابل الإجازات الاعتيادية .
في هذا الصدد ، نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أن “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته، مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، والذي تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون، ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته”.
ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
لا يفوتك||
ويحتفظ شاغلو وظيفة “كبير” بوظائفهم بصفة شخصية، لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
كما خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يوما إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداري موظفون الاجازات العلاوات الخاصة الحكومة
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .