شددت النيابة العامة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، على أنه يجب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

و أوضحت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين.

أخبار متعلقة شرطة الرياض تقبض على (13) شخصًا لارتكابهم حوادث سرقةبعد تعطل بعض الرحلات.. "قطار الحرمين": تم إصلاح الخلل وسنعوّض المتضررين

وأضافت: "يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه".

يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. pic.twitter.com/GaJsuhH8TG
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 12،2023

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام النيابة العامة التحرش قوانين العمل بيئة العمل

إقرأ أيضاً:

تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»

دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.

التطوير الرقابي


وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.

ترسيخ التعاون


قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • الزاوية | السجن خمس سنوات لثلاثة مدانين باختلاس 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
  • إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • مهم جدا من الأمن العام
  • مهمجدا من الأمن العام
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون