قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 17 مليونًا و622 الف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين فى الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار  محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث مجلس الوزراء الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

جنى الثمار.. بات قريبًا

نشر الزميل الصحفى «علاء عادل» تقريراً متميزاً أمس الأول بجريدة «الوفد» تحت عنوان «حكومة تتعهد: والخبراء يشككون والمواطنون يترقبون: الشعب ينتظر ثمار الاصلاح الاقتصادي» وجاء فيه تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على أن المواطن سوف يجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو ظروف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن عملية جنى الثمار تبدأ من العام الحالى ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقد اختلفت آراء الاقتصاديين حول مدى واقعية هذا الطرح؟ ومتى يمكن للمواطن أن يشعر بالفعل بثمار تلك السياسات؟

وتساءل التقرير الصحفى: هل انتهت سنوات المعاناة وبدأت مرحلة الحصاد؟ فبعض المحللين يقول سمعنا هذا الكلام كثيراً ولكن فى كل مرة تعقب تلك التصريحات موجة جديدة من الارتفاعات والبعض الآخر يرى أن التنمية الاقتصادية بطبيعتها تراكمية وقد تستغرق سنوات حتى يظهر أثرها على المواطن. وعلى مدار عشر سنوات التزم الاقتصاد بخطة واضحة للتنمية والآن حان وقت نتائجها.

فقد أنفقنا مليارات الجنيهات على البنية التحتية للطرق والمرافق وتهيئة مناخ الاستثمار، ورغم نوبات التشاؤم التى تنتاب البعض من محللين وخبراء اقتصاديين، إلا أننى أرى أن جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية بات قريباً لعدة أسباب:

بداية من الزيادة غير المسبوقة فى تحويلات العاملين بالخارج وتوفير عملة صعبة ثم استعادة قناة السويس لمواردها تدريجياً بعد تحسن الأوضاع الإقليمية والاضطرابات فى البحر الأحمر واختفاء التهديدات للسفن والناقلات العملاقة التى تمر عبر قناة السويس ما شجع كبريات الشركات العالمية على عودة خطوطها الملاحية إلى القناة.

كما أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وما يتبعه من توفير الحبوب والأغذية القادمة من روسيا وأوكرانيا خاصة القمح والزيوت بأسعار منخفضة وتوفير الأمن لسلاسل الإمداد ما يخفض تكلفة التأمين عليها.. تستطيع مصر من خلاله توفير مخزون كبير من الحبوب والسلع القادمة من هذه الدول بأسعار مغرية ما يخفض العبء على الموازنة.

والإعلان عن استقبال مصر أكثر من 18 مليون سائح فى العام يعتبر إضافة كبيرة لموارد الدولة من الدولار الأمريكى خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير وهو رافد جديد قابل للزيادة بشرط توفير بنية أساسية لاستقبال هذا العدد الضخم من السائحين سنوياً.

رئيس الوزراء عندما قال إن جنى ثمار الإصلاح قد يستغرق ثلاث سنوات لم يقل هذا من فراغ لكن بناء على معلومات لديه، ونتمنى جميعاً أن يشعر المواطن بثمار هذا الإصلاح فى تدنى أو انخفاض أسعار السلع الأساسية التى يتعامل معها يومياً مثل السلع الغذائية والتى تثقل كاهل الأسرة المصرية.

مقالات مشابهة

  • إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالمشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح في القاهرة
  • قرار من الجنايات بـ عرض سارة خليفة على الطب الشرعي في قضية تصنيع المخدرات
  • وصول المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية محكمة الجنايات
  • باكير: ملفات الفساد في قطاع الصحة في طريقها إلى محكمة الجنايات الدولية
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
  • جنى الثمار.. بات قريبًا
  • لـ 20 يناير 2026.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة»
  • تفاصيل محاكمة 9 متهمين في قضية داعش عين شمس
  • غدا.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية النزهة