الملكة رانيا بإطلالة من علامة الأميرة كيت ميديلتون المفضلة.. أليكساندر ماكوين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بعد أن صممت علامة الأزياء البريطانية الأيقونية أليكساندر ماكوين فستان زفاف الدوقة كيت ميديلتون، والفائزة بجائزة فخرية من الملكة إليزابيث الراحلة، تتوالى إطلالات الأميرة كيت ميديلتون من العلامة البريطانية الفاخرة أليكساندر ماكوين في الكثير من المناسبات الرسمية واليومية أيضا.
اقرأ ايضاً. في الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث
وأطلت جلالة الملكة رانيا مؤخرًا بإطلالة أنيقة وفاخرة من علامة "ماكوين" وذلك أثناء إلقائها كلمة في قمة كوغ اكس للقيادة العالمية في لندن، وكالعادة ظهرت جلالة الملكة بشكل راقي ومميز وبتنسيق فاخر من أبرز الأسماء الهامة في صناعة الموضة مثل "بوتيغا فينيتا"، فإليكِ تفاصيل إطلالتها.
الملكة رانيا بـ قميص فاخر من "أليكساندر ماكوين" بالـ"بوبلين"أطلت جلالة الملكة رانيا أثناء إلقائها كلمة في قمة كوغ اكس للقيادة العالمية في لندن اليوم بإطلالة من العلامة البريطانية "أليكساندر ماكوين" بقميص "بوبلين" أبيض بطول "ميدي" ملكي، مع القصة الأنيقة والمستقيمة بجيوب أمامية راقية من وحي إطلالة "سافاري"ونسقت القميص الراقي مع حزام جلدي باللون الأسود مع "بكلة" راقية باللون الفضي، وقد رفعت أكمام القميص الراقي إلى أعلى مرفق اليد بقليل لمزيد من تأثير بصري مرتبط بالروح الشابة والحيوية التي تطل بها جلالة الملكة دائما.
أما بالنسبة للتنسيق الذي نقل الإطلالة إلى صورة مختلفة وأنيقة، فقد اختارت حزام جلدي فاخر باللون الأسود من مجموعة "بلاتوس" للمصمم أليكساندر ماكوين بسعر يصل إلى 945 يورو تقريبا، واكمل الحزام الإطلالة التي أطلت بها ملكة الأردن خلال حضورها مؤتمر والتي كتبت على تطبيق "إنستغرام" عندما نشرت الصورة : "لحظات قبل كلمتي في قمة كوغ اكس للقيادة العالمية في لندن اليوم" وكان الحزام بجلد الحمل ال"مات" أو الغير لامع.
اقرأ ايضاًنسقت جلالة الملكة رانيا حقيبة فاخرة من دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا" باللون الأسود وهي حقيبة (Bottega Veneta ‘Handle’ Padded Intreccio Leather Top Handle Bag ) التي يقدر سعرها بأكثر من 8 آلاف يورو عند طرح الحقيبة والتي تساوي الكثير والكثير الآن نظرا لسرعة نفاذ الموديلات الغريبة والمحدودة من الدار وقد شوهدت الكثير من نساء العائلات الملكية حول العالم بهذه الحقيبة، إضافة إلى أن جلالة الملكة رانيا كانت قد اعتمدت هذه الحقيبة من قبل في إطلالات معينة رافقت فيها هذه الحقيبة المميزة إطلالاتها باسلوب مميز.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الملكة رانيا كيت ميدلتون جلالة الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء
صراحة نيوز ـ أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء.
وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن.
ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها.
وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية.
وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا.
وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية “اعرفي أكثر” على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة.
وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي.
وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.