وكيل وزارة المالية لــ وام: الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح..
دبي في 13 سبتمبر /وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.
وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية"، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.
وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها
وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.
وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.
وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين "الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات" والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.
وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وکیل وزارة المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. منظومة تشريعية متكاملة لحماية التنوع البيولوجي
تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، وذلك تأكيد لأهمية التوازن ما بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في عام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في عام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء عام 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى.
كما اعتمدت الدولة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال.
فيما يعد إنشاء المحـميات الطبيعية أحد أبرز أوجـــه جهـــود دولة الإمــارات علــى صعيـــد حماية وتعـــزيز التنــوع البيولـوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحريـــة تمثـــل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
وفي يونيو الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج «أمانة المواقع المهمة للتنوع البيولوجي» تسعة مواقع مهمة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض. وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير