عامل واحد مفقود في معادلة الاستقرار يدفع الكويت نحو الفوضى
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشتد الحاجة في الكويت للعودة إلى التسويات بين مؤسساته الفعالة، إذ باتت الخلافات السياسية المتكررة بين الجهتين التشريعية والتنفيذية تهدد البلد الخليجي بالفوضى وعدم الاستقرار وتعيق توجهه نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
ذلك ما خلص إليه عماد حرب، مدير الأبحاث والتحليلات في "المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW)، عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران الماضي، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، أسفرت عن فوز المعارضة بأغلبية المقاعد (29 من أصل 50)، ما افتتح فترة أخرى من الخلاف بين مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس الوزراء الحالي أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتابع أن "البرلمان الحالي هو عمليا نسخة طبق الأصل من مجلس آخر تم انتخابه في سبتمبر/ أيلول 2022، لكن المحكمة الدستورية ألغته في مارس/ آذار 2023، وأعادت مجلسا آخر تم انتخابه في 2020، والذي تم حله بدوره بمرسوم ملكي في مايو/ أيار 2023، لإفساح المجال لإجراء انتخابات يونيو".
"ومنذ عام 2006، أجرت الكويت عشر انتخابات برلمانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر البرلمانات النشطة أمرا شاذا، وحيث تكون الفروع التشريعية عادة خاضعة لسلطة الملكيات القوية التي تعتمد على الشرعية التاريخية والثروات الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) لتأكيد هيمنتها"، كما أردف خرب.
وزاد بأن "المشهد السياسي في الكويت لم يكن مستقرا جدا أيضا على جانب السلطة التنفيذية من معادلة الحكم، ففي أعقاب انتخابات يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء أحمد النواف عن تشكيل حكومة من 15 وزيرا، والتي ستنضم، وفقا للدستور، إلى البرلمان المنتخب لتشكيل مجلس الأمة".
واستدرك: "لكن بعد أسابيع من توليه منصب وزير المالية، استقال مناف عبد العزيز الهاجري، ليحل محله في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، فهد عبد العزيز الجار الله. وقبل هذه الحكومة الأخيرة، شهدت البلاد سبع حكومات أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية".
اقرأ أيضاً
الكويت.. تعديل وزاري يطال حقيبتي المالية والتعليم
البرلمان والحكومة
و"السبب الأكثر أهمية لهذا الانقلاب البرلماني والتنفيذي هو الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ما أجبر القصر الملكي في مناسبات عديدة على إما حل البرلمان بسبب تجاوزه الواضح في التحقيق مع الحكومة أو الوزراء الأفراد أو إقالة الحكومة؛ لأنها لم تتمكن من العمل مع البرلمان أو الحصول على موافقة برلمانية على عملها"، كما أضاف حرب.
وقال إن "التأرجح بين الانتخابات التشريعية الدورية وتشكيل حكومات قصيرة الأمد في الكويت يدعو إلى التشكيك في جدوى ونجاح هذا التعايش على المدى الطويل بين النظام الملكي والبرلمان المفوض دستوريا".
وتابع: "على الرغم من كونها فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه العملية لم تكن دائما صعبة كما أثبتت في السنوات الأخيرة، إذ كان الكويت في السابق قادرا على التغلب على التحديات المتمثلة في تسهيل هذا الوضع المؤسسي الذي يبدو متناقضا".
واستدرك: "لكن الظروف المحلية والإقليمية والدولية الجديدة أثقلت كاهل المجتمع ونظام الحكم، وجعلت من الصعب تحقيق الآليات القديمة للتسويات النخبوية، وتهدد حاليا القوة المؤسسية والاجتماعية طويلة المدى لدولة كانت مستقرة ذات يوم".
اقرأ أيضاً
الكويت.. حياة سياسية مشلولة تفرز حكومات متعاقبة وأزمة اقتصادية
النخب الكويتية
بالتالي، وفقا لحرب، "يتعين على النخب الكويتية، من القصر نزولا إلى الحكومة والبرلمان، أن تعمل على إيجاد التسويات الدستورية والمؤسسية والسياسية اللازمة لتجنب الخلافات التي أعاقت الحكم الرشيد والمستدام على مدى السنوات القليلة الماضية".
وشدد على أنه "لا ينبغي لأي دولة تحاول التغلب على المشاكل الاقتصادية والانطلاق على طريق ضروري للتنويع بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز أن تتأخر بسبب الخلافات حول الخيارات السياسية التي يمكن حلها من خلال التسوية".
وأضاف أنه "إذا كانت مثل هذه التنازلات تستلزم ضبط النفس البرلماني في الإشراف على الإجراءات والسياسات التنفيذية، إلى درجة لا تكون غير قانونية أو غير دستورية، فمن الأفضل للبرلمان أن يمتنع عن التجاوز".
واستطرد "ومن ناحية أخرى، إذا وجد البرلمان أنه من الضروري التحقيق في الأنشطة غير القانونية أو الفاسدة التي يقوم بها مسؤولو السلطة التنفيذية، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة، فيجب عليه القيام بوظيفته الرقابية بقوة وفعالية".
"لقد نجحت النسخة الكويتية من الديمقراطية البرلمانية لفترة طويلة، ومن الأهمية من أجل أمن واستقرار البلاد، أن تعود إلى تسويات الماضي القابلة للتنفيذ"، كما ختم حرب.
اقرأ أيضاً
وكالة: الأزمات السياسية تعيق مساعي الكويت للحاق بركب النمو أسوة بجيرانها
المصدر | عماد حرب- المركز العربي واشنطن دي سي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت فوضى استقرار خلافات الحكومة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين