خبراء: العولمة في خطر ولا سبيل سوى التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون، أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول، ورفعت معدل دخل الفرد عالمياً أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق، أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم، بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.
جاء ذلك خلال جلسة «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟» ضمن فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.
وقال ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا: «نشهد انكماشاً في اقتصاد الصين وتضخماً في بقية الدول بسبب سياسات اتبعتها بعض الحكومات على رأسها الولايات المتحدة خلال أزمة الجائحة، حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد. الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم».
من جهته، قال د. رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي: «الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود، ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها، حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب».
من ناحيته، قال البروفيسور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين: «إن التضخم مرتبط بالاستهلاك، ويؤثر بشكل كبير في الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف، كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم، ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسياً في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
1.7 بالمائة معدل التضخم الخليجي في 2024
العُمانية: بلغ متوسط معدل التضخم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.7 بالمائة خلال عام 2024م، مقارنة بـ2.2 بالمائة في عام 2023م.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة؛ إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7 بالمائة، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق، والثقافة والترفيه بـ1.8 بالمائة لكل منهما، ثم التعليم بـ1.7 بالمائة، والأغذية والمشروبات بـ1.5 بالمائة، والسلع والخدمات بـ1.1 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2 بالمائة، تلتها الملابس والأحذية بـ0.7 بالمائة، والاتصالات بـ1.0 بالمائة، والتبغ بـ1.1 بالمائة، والأثاث بـ1.6 بالمائة، بينما سجلت مجموعة النقل تراجعًا بـ2.0 بالمائة.
وأشارت البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م؛ إذ بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7 بالمائة في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4 بالمائة في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1 بالمائة، قبل أن يعاود التراجع في 2023م مسجلًا 2.2 بالمائة، واستمر هذا التراجع ليصل إلى 1.7 بالمائة في عام 2024م.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في عام 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلّبات في الأسواق العالمية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي