وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي الرياض
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين في معرض «سيتي سكيب العالمي» المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 10 الى 13 سبتمبر 2023، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، وبمشاركة واسعة لأكثر من 350 جهة عارضة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين الذي ضم مؤسسة التنظيم العقاري، وعدداً من الشركات العقارية الرائدة في مملكة البحرين، حيث قامت الوزارة بالترويج عن منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءًا من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر انه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتعد المنصة وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الحكومية، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل للراغبين في الاستثمار فيها وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأراضی الحکومیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق