للمرة الثانية..باريس تناشد النيجر بالافراج عن مسؤول فرنسي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مازالت وزارة الخارجية الفرنسية، تناشد المجلس العسكرى في النيجر، باطلاق سراح مسؤول فرنسي.
واعتقلت السلطات النيجرية المسؤول المنتخب في 8 سبتمبر الجارى.
وأكدت باريس أنها تتابع وضعه “بأكبر قدر من الاهتمام”.
وأوضحت أنه “منذ اليوم الأول، كانت السفارة في حالة استنفار كامل لضمان الحماية القنصلية له”.
وبثت السيناتور هيلين كونواي موريه نبأ اعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تؤكده الدبلوماسية.
يعد ستيفان جوليان، مستشارنا للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج في النيجر، و استدعته الشرطة النيجرية أمس، تم اعتقاله دون تهمة منذ ذلك الحين.
وأعلنت في منشور على موقع X في اليوم، التالي لاعتقالها أن إطلاق سراحه يجب أن يكون فوريًا وغير مشروط.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة فرنسا الدولية في بداية شهر أغسطس، قبل ستيفان جوليان خياره بالبقاء في النيجر على الرغم من عمليات الإجلاء التي نفذتها فرنسا.
وقال ستيفان، إن"نحن، طالما أنه مسموح لنا بالعمل، متى يمكننا الاستمرار في العمل... أنا شخصياً، لا أعتقد أن لدينا أي مشاكل حقيقية، المشاكل التي قد تكون موجودة يفضل أن تكون مشاكل معزولة، أشخاص يريدون الانتقام. لكنه سيبقى معزولا، يمكن أن يحدث، لكنه سيكون معزولا”.
وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.
واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات النيجرية باريس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رغم سجله الجنائي.. والد صهر ترامب سفيرًا لدى فرنسا!
مايو 20, 2025آخر تحديث: مايو 20, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على تعيين رجل الأعمال تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا للولايات المتحدة لدى فرنسا، وإمارة موناكو، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتًا مقابل 45.
ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس تشهده العلاقات الأمريكية الفرنسية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن تهديدات متبادلة بحرب تجارية، وهو ما يضع كوشنر الأب أمام اختبار دبلوماسي حقيقي منذ لحظة توليه المنصب.
لكن ما أثار الجدل بشكل أوسع، هو الخلفية القانونية لتشارلز كوشنر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي سبق أن أُدين في عام 2004 في 18 تهمة جنائية، تضمنت التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وانتهاكات أخرى. وقد قضى عامًا كاملاً في سجن فيدرالي قبل أن يصدر الرئيس ترامب عفوًا رئاسيًا عنه في نهاية ولايته عام 2021.
ورغم هذه السوابق، وصف ترامب كوشنر بأنه “رائد أعمال رائع”، معتبراً أنه يمتلك الخبرة اللازمة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا.
تشارلز كوشنر هو قطب عقارات بارز، ووالد جاريد كوشنر، الذي شغل منصب مستشار بارز للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ولعب دورًا محوريًا في مشاريع دبلوماسية، أبرزها “اتفاقيات أبراهام”.
وخلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، لم يتنصل كوشنر من ماضيه، بل قال بصراحة:
“ارتكبت خطأً فادحًا للغاية، ودفعت ثمنه غاليًا”، في محاولة لإظهار الندم واستعادة الثقة.
لكن تعيينه، رغم كل هذه الخلفيات، فتح باب الانتقادات من قبل معارضين رأوا في الخطوة “تطبيعًا مع الفساد” و”استهانة بمعايير تعيين السفراء”، خاصة في واحدة من أهم العواصم الأوروبية.
يبقى السؤال: هل سينجح كوشنر في تجاوز ماضيه، وبناء صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية الفرنسية؟ أم أن هذا التعيين سيفاقم التوتر ويُعمّق الانقسام داخل الدوائر الدبلوماسية والسياسية الأمريكية؟