معرفي يسأل بوقماز عن عدد المعينين على بند العقود والمكافآت في «الأشغال»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز حول عدد المعينين على بند العقود والمكافآت في الوزارة.
وقال: "تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواه بين المواطنين لايجاد فرص عمل للخريجين وأيضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.
1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارة (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كلاً على حدة؟ وما هو الاحتياج الفعلي من الموظفين داخل الوزارة؟
2- الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين داخل الوزراة؟
3- عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما هي تخصصاتهم؟
4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟
5- هل هناك وظائف إشرافية تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها شاغرة داخل الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم. ما هي تلك الوظائف؟
6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم؟
أُرسلت من الـ iPhone
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محام: عدم قراءة العقود قبل توقيعها ليس عذرًا قانونيًا
أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان عيد المخلفي، مدى الاعتداد بعدم قراءة العقد كعذر نظامي عند وقوع النزاع.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، إننا نلحظ كثيرا من المتعاملين يوقعون على عقود من دون قراءتها، لكن التذرع بتلك الذريعة أمام القضاء لا يمكن أن يكون عذرا قانونيا؛ لأنه يحدث من باب التفريط والمفرط أولى بالخسارة.
وأكمل المخلفي، أن الموقع على أي عقد عليه أن يقرأ صفحاته جيدا وبالتفصيل لأن القاعدة مفادها أن «من وقَّع فقد وقَع»، ومن ثمَّ فإنه حال حدوث خلاف فإن القضاء يتعامل مع بنود العقد وفق مبادئ معينة للتفسير يركز خلاله القاضي على نظرية التوازن العقدي أو تعديل الشروط التعسفية.
المحامي والمستشار القانوني سلطان عيد المخلفي يوضح هل يُعد عدم قراءة العقد عذرًا نظاميًا عند وقوع النزاع#سبعة_الصبح#العربيةFM pic.twitter.com/x9fSIrMs0p
— FM العربية (@AlarabiyaFm) December 14, 2025 أخبار السعوديةالقضاءالعقودآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره