%36 زيادة في الشركات العاملة بسوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصلت أبوظبي اجتذاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية إلى مركزها المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، حيث عكس الأداء القوي للسوق خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً كبيراً على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من العام الجاري ويؤكد على مواصلة السوق دوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج «اقتصاد الصقر».
وخلال العام الحالي تم الإعلان عن توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي بمقدار 10 أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة المارية، ليصبح واحداً من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 1438 مليون متر مربع.
وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها، وانعكس ذلك أيضاً على نتائج النصف الأول من العام 2023، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 1590 شركة، فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 28% خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12080 شخصاً.
ومع بدء المرحلة الانتقالية الخاصة بهذا التوسع، يركز سوق أبوظبي العالمي على إدارة الموارد ويحرص على ضمان تقديم الخدمات للشركات بسلاسة، وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسناً ملحوظاً بنسبة 50% خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69%.
مديرو الأصول
وأظهرت أحدث البيانات تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مديري الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقاً، مما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نمواً قياسياً على أساس سنوي بنسبة 35% مع نهاية شهر يونيو.
مؤسسات عالمية
ومن المقرر أن يبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام 2023. حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 119% في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحول كبير
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولاً كبيراً يدعم نمو وتنويع «اقتصاد الصقر»، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها، ونفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق في إطار مسيرة نموه المستمرة مع نهاية النصف الأول من العام 2023، والذي سيعزز بلا شك من مكانتنا كأسرع مركز مالي دولي نمواً في المنطقة.
وأضاف: «جهودنا المستمرة هي انعكاس للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وكذلك للاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ومساهمته في الاقتصاد القائم على المعرفة، ونتطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية هذا العام، بينما نواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية لضمان التوسع السلس ومواكبة الطلب المتزايد من الشركات الراغبة في اتخاذ أبوظبي مقراً لها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الإمارات سوق أبوظبی العالمی النصف الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام