الاحتفاظ بمدير فرع مغازة بشبهة بيع مواد مدعمة خارجة المسالك القانونية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أنّه تمّ الاحتفاظ، أمس الخميس، بمدير فرع مغازة ومساعده، في القصرين، من أجل شبهات الاتّجار في المواد المدعمة خارج الأطر والقانونية وبيعها بكميات "غير معقولة".
ووفق مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، تمّت عملية مشتركة للمراقبة بين الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بعد وصول معلومات عن شبهات احتكار وممارسات غير قانونية في مادة السميد والفرينة والكسكسي في إحدى الفضاءات الخاصة.
وحسب المصدر ذاته، قامت الفرق المتعهدة بالمراقبة باكتشاف بيوعات تصل إلى 500 و600 كغ، في عملية البيع الواحدة لمادتي السميد والفرينة، وهو ما يعتبر مخالفا القانون.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل