للمرة الأولى.. عدد المعمرين في اليابان يتخطي 92 ألفًا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أفاد تقرير حكومي ياباني، اليوم الجمعة، أن عدد المعمرين في اليابان تخطي92 ألفا للمرة الأولى، في رقم قياسي، للعام الـ53 على التوالي.
وأعلنت وزارة الصحة في طوكيو أن عدد الذين تخطي أعمارهم 100 عام ارتفع 1613، مقارنة مع العام السابق، ليبلغ 92139.
وذلك وفقا لأحدث استطلاع، يشكل عدد النساء قرابة الـ88% من الإجمالي، ويبلغ متوسط عمر للنساء في اليابان نحو 87 عامًا، والرجال نحو 81 عاما.
وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أن أحصت الحكومة أول مرة 153 مسنًا تجاوزوا 100 عام في 1963، ووفقا أيضا للأرقام الرسمية، تجاوز العدد 10 آلاف في 1998 و50 ألفا في 2012.
وتواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا بعد عقود من الشيخوخة السريعة وتراجع معدلات المواليد.
وتعد وتيرة الشيخوخة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أسرع من أي دولة صناعية أخرى.
وينخفض عدد سكان اليابان بوتيرة قياسية، وتراجع تعدادهم في العام الماضي 801 ألف نسمة عن 2021، إلى 122.4 مليون نسمة، وهو أشد تراجع منذ بداية تسجيل بيانات مماثلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم الجمعة عدد سكان وزارة الصحة طوكيو للمرة الاولي فی الیابان
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها