عضو غرفة «التطوير العقاري»: أموال قانون التصالح على مخالفات البناء لم تدخل موازنة الدولة «فيديو»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر عام 2017 وتم تعديله عام 2020، لافتاً أن قانون التصالح يمس الأمن الغذائي للدولة لأن هناك العديد من المباني تم بنائها على أراضي الدولة الزراعية.
وأضاف راشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد" أنه من المفترض أن يكون تم الانتهاء من القانون في دور الانعقاد السابق، ولكن تم تأخيره من الحكومة لأخذ أكبر شريحة من هذه المخالفات والاستفادة منها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن ما يتم دفعه في الاستمارة رقم 10 التابعة للتصالح على مخالفات البناء لم يدخل إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن تم توزيعه على المحافظات، مشيراً إلى أن تأخير قانون التصالح لصالح الدولة حيث يحقق لها أكبر استفادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح إزالة مخالفات البناء قانون التصالح الجديد صدور قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول