عضو غرفة «التطوير العقاري»: أموال قانون التصالح على مخالفات البناء لم تدخل موازنة الدولة «فيديو»

قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر عام 2017 وتم تعديله عام 2020، لافتاً أن قانون التصالح يمس الأمن الغذائي للدولة لأن هناك العديد من المباني تم بنائها على أراضي الدولة الزراعية.

وأضاف راشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد" أنه من المفترض أن يكون تم الانتهاء من القانون في دور الانعقاد السابق، ولكن تم تأخيره من الحكومة لأخذ أكبر شريحة من هذه المخالفات والاستفادة منها.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن ما يتم دفعه في الاستمارة رقم 10 التابعة للتصالح على مخالفات البناء لم يدخل إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن تم توزيعه على المحافظات، مشيراً إلى أن تأخير قانون التصالح لصالح الدولة حيث يحقق لها أكبر استفادة.

المصدر: الأسبوع