تكريم رئيس قضايا الدولة في حفل تخرج "حقوق" عين شمس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شهد المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
كان في استقباله أ. د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس وأ. د. محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
وقد تم تكريم رئيس قضايا الدولة من السيدة الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتبار سيادته من أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه سيادته في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديرًا واعتزازا.
حضر الحفل السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عين شمس اعضاء هيئة التدريس قضايا الدولة رئيس جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق رئیس قضایا الدولة عین شمس
إقرأ أيضاً:
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية".
وأوضح أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة