خبير تحكيمي: كهربا كان يستحق الطرد والأهلي له ركلة جزاء غير محتسبة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حسم الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، الجدل حول الحالات التحكيمية المثيرة في مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.
وأكد ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إلغاء هدف كهربا أمام اتحاد العاصمة الجزائري قرار صحيح، فتدخل كهربا مع الحارس كان يستحق بالفعل احتساب مخالفة ضده".
وتابع: "كهربا يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد دفعه داخل منطقة جزاء اتحاد العاصمة ولكن حكم المباراة قام بإتاحة الفرصة، ولا يوجد إتاحة فرصة وهناك ركلة جزاء مستحقة، وكان لا بد أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويؤكد وجود ركلة جزاء".
واختتم: "رضا سليم لم يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة، وركلة جزاء اتحاد العاصمة التي تم احتسابها على مروان عطية صحيحة، ومحمود كهربا كان يستحق الحصول على إنذار ثان ويتم طرده بسبب الاعتراض المبالغ فيه على حكم اللقاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى محمد يوسف السوبر الأفريقي محمود كهربا كأس السوبر كأس السوبر الإفريقي نهائي كاس السوبر النادي الأهلي أ برنامج الريمونتادا مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة رضا سليم الأهلي ضد اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة رکلة جزاء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
الجهل بالذات