رام الله - صفا

يواصل المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم (45) على التوالي، ضد اعتقالهما الإداريّ.

 

وحذر نادي الأسير، في بيان، من المخاطر المتصاعدة على حياتهما، في ظل رفض أجهزة الاحتلال التعاطي مع مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ التعسفيّ، والمماطلة في نقلهما إلى المستشفيات المدنية، واستمرار احتجازهما في الزنازين.

 

وحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير المعتقلين الفسفوس وخلوف، مطالبًا كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية، بضرورة التّدخل العاجل والفوري للإفراج عنهما،  خاصّة أنّ إضرابهما يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية.

 

وكان الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس (34 عامًا) وهو من مدينة دورا في الخليل، بتاريخ 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.

 

وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية أيار/مايو، وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام.

 

وخاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أنّ كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

 

أما المعتقل خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين في جنين، تحتجزه سلطات الاحتلال في (عيادة سجن الرملة) حيث يعاني اوضاعًا صحية صعبة، وقد جرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني.

 

وكانت سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله في 3/8/2023، علمًا أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها، كما وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

 

 يُشار إلى أنّه أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

 

ومنذ مطلع العام الجاري، تصاعدت الإضرابات الفردية، تحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، في ظل استمرار الاحتلال التّصعيد من هذه الجريمة، واستخدامها على نطاق واسع، بهدف تقويض الحالة النضالية المتصاعدة.

 

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، وذلك بحسب أخر المعطيات لنهاية آب/أغسطس المنصرم.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: خلوف الفسفوس سلطات الاحتلال إضراب ا

إقرأ أيضاً:

شهاب يحذر من خطورة إلغاء التوقيف الإداري

صراحة نيوز -شدد الدكتور سعد شهاب، عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة السابق، على ضرورة تطبيق القوانين بحزم للحفاظ على السلم المجتمعي، لا سيما قانون منع الجرائم، معتبراً أن المطالبات بإلغاء التوقيف الإداري تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.

وأوضح شهاب في تعليقه على جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي التي أثارت غضب الأردنيين، أن دعم صلاحيات الحكام الإداريين أمر ضروري لردع كل من يشكل تهديداً لأمن المجتمع، مشيراً إلى أن الجرائم في الأردن غالباً ما تكون فردية وليست منظمة.

وأكد أن الحاكم الإداري يمتلك معرفة معمقة بالأشخاص وسجلهم الجرمي، بخلاف القضاء الذي يتدخل بعد وقوع الجرائم، مشيراً إلى قدرة الحكام الإداريين على ربط المشتبه بهم بكفالات ورفض الإفراج عنهم إذا دعت الحاجة لحماية المجتمع، خصوصاً في قضايا الأتاوات والمخدرات والسوابق الجرمية.

ودعا شهاب إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاولون العبث بأمن المجتمع، مشيراً إلى حملات سابقة تم خلالها ضبط المئات من فارضي الأتاوات، وحذر من تأثير العفو العام الذي شمل بعضهم على استقرار الأمن.

وختم بالدعوة إلى تعاون المواطنين عبر إبلاغ مديرية الأمن العام على الرقم 911 عند ملاحظة أي تهديد للسلم المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • ميدو يعلن اعتذاره عن أي منصب إداري في الزمالك ويعود لتقديم "أوضة اللبس"
  • إضراب غدًا… إليكم ما دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة
  • تحرّك احتجاجي في إحدى المستشفيات.. إنذار وإضراب تحذيري
  • نجل نتنياهو: هربت من إسرائيل خوفا من معارضي والدي
  • طعنته داخل الحرم الجامعي.. ماذا حدث بين طالبة وفرد أمن إداري بكلية البنات؟
  • الإدارة المحلية والبيئة تناقش احتياجات المعتقلين وسبل تقديم الدعم لهم
  • في سرايا زحلة… اجتماع إداري برئاسة أبو جودة لرفع مستوى الخدمات
  • العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتج على عام من التعطيل الإداري لوصل الإيداع
  • شهاب يحذر من خطورة إلغاء التوقيف الإداري
  • سلطات الرباط تمنع الأغطية على المظلات بالشواطئ حفاظًا على جمالية الشاطئ