شركة المياه الليبية تحذر من شرب مياه الآبار بالمناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أرسل المغرب فرقاً من الخبراء والمهندسين المختصين في حماية السدود، إلى المناطق المنكوبة في درنة لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جراء الفيضانات، في الوقت الذي يعمل فيه المغرب لمواجهة آثار الزلزال الأخير الذي راح ضحيته أكثر من 3 آلاف شخصاً.
ومن المقرر أن يصل الفريق المغربي إلى الأماكن المتضررة من الفيضانات، للوقوف على نوع المساعدة التي يمكن تقديمها بخصوص مراقبة الوضعية التي توجد عليها عدد من السدود، حسب “بوابة أفريقيا” الإخبارية، اليوم السبت.
وكان الشعب الليبي أبدى تعاطفاً مع الشعب المغربي منذ اللحظات الأولى من زلزال الحوز.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل والذي ضرب المملكة، ليل الثامن من سبتمبر (أيلول)، في انهيارات صخرية وإغلاق الطرق، وعرقل محاولات فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق الجبلية المتضررة، وبلغ عدد القتلى 2946 شخصاً، وأصيب نحو 5674 شخصاً آخرين.
حذرت شركة المياه والصرف الصحي في إدارة منطقة الجبل الأخضر الليبية المناطق المنكوبة والمتضررة من الفيضانات، بعدم شرب مياه الآبار، واستخدامها في الغسيل فقط إذا لزم الأمر.
وجاء التحذير بعد تسجيل حالة تسمم لإحدى المواطنات القاطنة بحي (54)، وتم إيداعها في مصحة “نور الأمل” بمدينة البيضاء، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت.
وكان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل، أكد في وقت سابق وفاة 3166 شخصاً حتى مساء، أمس الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخص مدينة درنة.
وفي مؤتمر صحفي ليل الجمعة حضره رئيس حكومة بنغازي، أسامة حماد، والنائب العام، الصديق الصور، رشح عبد الجليل هذه الأرقام للزيادة، وأكد أن النيابة العامة تتولى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخص ذويهم، بغية التعرف على هويات القتلى، منبها إلى أنهم سيعلنون عن تحديثات يومية لضحايا الإعصار.
وفي ظل تباين الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا، أعلن رئيس حكومة بنغازي خلال المؤتمر عن أن وزير الصحة هو المخول بإعلان الأعداد، وسقط أغلب الضحايا المعلن عنهم في مدينة درنة التي تسببت أمطار إعصار دانيال، في انفجار سدين فيها وحدوث أضرار بشرية ومادية ضخمة، فاقت بكثير المدن والقرى المحيطة.
PEACE PARADIGMS
النتائج المتوقعة:
الوصول الى فهم أوسع وأشمل لتحديات القطاع الخاص في توظيف الخريجين وأسباب فجوة المهارات
الرقمية
زيادة معرفة ممثلي القطاع العام بالجهود الحالية لسد فجوة المهارات الرقمية معرفة وفهم التحديات التي تواجه القطاع العام في تبني التحول الرقمي وتأثير هذه الفجوة على القطاع العام
في العراق.
. التعرف على رؤية القطاع العام في سد فجوة المهارات الرقمية . مناقشة الحلول الاستراتيجية والعملية التي تساعد على سد فجوة المهارات الرقمية.
مسودة جدول الأعمال
الافتتاح والتعارف والتعرف على اهداف الورشة
استعراض نتائج الاستبيان المخصص لمعرفة انطباعات الشباب حول العمل في القطاع الخاص
استعراض ملخص نتائج الجلسات مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب
رؤية ودور الحكومة في دعم القطاع الخاص
أسباب الفجوة بالمهارات الرقمية
تأثير الفجوة بالمهارات الرقمية عند الشباب على التحول الرقمي في العراق
الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة والتحديات التي تواجهها ونتائجها
الحلول الاستراتيجية والعملية لسد هذه الفجوة ودور القطاع العام في تنفيذ هذه الحلول
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القطاع العام فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دبي تدشّن مبادرة تطوير القنوات الرقمية بسبع منصات موحّدة
دبي: «الخليج»
دشّنت حكومة دبي مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة لتكون عنواناً لعصر جديد ونقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي من أجل تسهيل حياة الناس والأعمال في حصولهم على الخدمات المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، حيث أعلنت المبادرة بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحمد المنصوري، المدير العام لـ«دبي الرقمية».
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة»، في فبراير 2025، لتقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل «دبي الآن» للأفراد، و«استثمر في دبي» للأعمال، و«زوروا دبي» للسياحة؛ فضلاً عن أربع قنوات مخصصة تشمل النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة.
سلطان بن سليّم:دشّنت حكومة دبي مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة لتكون عنواناً لعصر جديد ونقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي من أجل تسهيل حياة الناس والأعمال في حصولهم على الخدمات المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، حيث أعلنت المبادرة بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحمد المنصوري، المدير العام لـ«دبي الرقمية».
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة»، في فبراير 2025، لتقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل «دبي الآن» للأفراد، و«استثمر في دبي» للأعمال، و«زوروا دبي» للسياحة؛ فضلاً عن أربع قنوات مخصصة تشمل النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة.
تقود «دبي الرقمية» هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها في الإشراف على القنوات الرقمية المشتركة، وانسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن عالمية في الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان. كما تخدم تحقيق مستهدف سياسة «خدمات 360» بتحويل قنوات تقديم الخدمة إلى قنوات مشتركة بنسبة 100%.
وأكد عبدالله البسطي، أن منظومة العمل الحكومي، المستندة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضع المتعامل في محور التطوير الشامل والمستمر. وتعكس المبادرة التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، التزام حكومة دبي بتوفير تجربة رقمية موحدة ومتكاملة عبر قنوات متخصصة متاحة على مدار الساعة، بما يُعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار في خدمة الناس وجذب الاستثمارات النوعية».
جهة واحدة مترابطةوأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن القنوات الرقمية الخيار الأول للمتعاملين للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وإنجاز معاملاتهم، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الكبيرة لتطويرها وتحقيق التكامل بين الهيئات والدوائر الحكومية. وتوفر قناة التنقل المشتركة، الموحدة لخدمات التنقل في المدينة، الوصول السهل لجميع خدمات التنقل، عبر وسائل النقل العام أو باستخدام المركبات. وخدمات التنقل العنصر الرئيسي في الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 747 مليوناً في 2024. فيما يقدر عدد المركبات المسجلة في دبي 2.5 مليون. وتجاوز عدد بطاقات نول 39 مليوناً. والمنصة الجديدة تسهم في تعزيز تجربة المتعامل، ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام تدعم التكامل والتقنيات الناشئة».
مركز عالمي للفرصوقال هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة «يعكس التحول الرقمي في دبي الرؤية الاستشرافية والواضحة لقيادتنا الرشيدة، التي تحافظ على مكانة المدينة لتكون في صدارة التوجهات العالمية. وهذا لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يشمل توفير الوقت، وبناء الثقة، وإتاحة الفرص أمام الجميع والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي. ويُمثل إطلاق المبادرة خطوة استراتيجية مهمة تضمن تقديم خدمات حكومية متميزة ومدمجة بكل سهولة في حياتنا اليومية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لمستقبل رقمي محوره الإنسان.. وفي ظل التقدم الذي نحرزه لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، فإننا نعطي الأولوية لتأسيس أنظمة سهلة الاستخدام، وقابلة للتطوير والتوسع، ومرنة، ومصممة لتمكين الشركات من النمو بوتيرة أسرع، وحصول السكان على مستويات أعلى من الراحة، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للفرص، وأفضل مكان في العالم للعيش والعمل وبناء المستقبل».
الحياة الرقمية الشاملةوقال حمد المنصوري، المدير العام لـ«دبي الرقمية»: «لقد كانت القنوات الرقمية على الدوام أحد عناوين نجاحنا في المرحلة السابقة، وهذا النجاح ثمرة جهود الجميع، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن كل إنجاز يجب أن يؤسس لمزيد من الإنجازات، وعلينا اليوم أن نبتكر وسائل ومبادرات تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال القنوات الرقمية المشتركة بما يرسّخ مفهوم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي يتيح المجال لتوفير الخدمات وتجارب المدينة الرقمية على نحو استباقي وتنبّئِي وتكاملي. ونعمل على تطوير القنوات الرقمية المشتركة وفق خريطة طريق واضحة المعالم بما يعزز دورها في تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي. وأثق أن الثمار الإيجابية لهذه المبادرة ستكون كبيرة ومؤثرة بفضل تعاون الجميع وروح الفريق الواحد».
نقلة نوعيةوقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة «دبي اليوم برؤية قادتها وبتعاون مؤسساتها تقدم للعالم صورة عن مدن المستقبل التي تُسعد سكانها وزوارها وتقدم لهم بيئة جاذبة للعيش والاستثمار. وتأتي القنوات الرقمية المشتركة في هذا السياق إذ توفر إمكانية الحصول على الخدمات بتنسيق وانسيابية، عبر الترابط وتبادل البيانات في بيئة حكومية متفاعلة ومترابطة. ونحن واثقون بأن تعزيز هذه التجربة سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات».
استشراف المستقبلوأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي أن القنوات الرقمية المشتركة تضيف عنصراً مهماً إلى جودة الحياة في دبي وقال: «تعد سهولة الحصول على الخدمات من المعايير المهمة لمدن الحاضر والمستقبل. ودبي التي تميزت في هذا الجانب على امتداد تجربتها الرائدة تنتقل بهذه المبادرة إلى مرحلة جديدة ومتقدمة في هذا السياق. إن هذه المبادرة تعبير مباشر عن رؤى القيادة في استشراف المستقبل وتشكيل معالمه بما يخدم الإنسان في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والعدالة الذي يستفيد من التكامل البيني ضمن المنظومة الحكومية الواحدة والشاملة».
المزيد من الكفاءةوقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «إن توحيد القنوات خطوة بالغة الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، إذ إنه يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة. ويسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لدبي لأنها توفر منظومة داعمة للنشاط الاقتصادي والتجاري. إن التطوير أمر ملحّ في الفترة القادمة، ونحن جاهزون بفاعلية في هذا الأمر، انطلاقاً من موقعنا ودورنا في العمـــل على كـــل ما يســـهّل الممارســــات التجــــارية في إمارة دبي.
وتأتي القناة الموحّدة لتُحدث نقلة نوعية في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود. وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة خلال العقد المقبل ليصل إلى 25.6 تريليون درهم، وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية عالمية».
وتعد مبادرة القنوات الرقمية المشتركة خطوة متقدمة على طريق إنشاء منظومة بيئية رقمية مستقبلية للمدينة، تضمن تعزيز جودة الحياة، وتستقطب المزيد من الشركات، وتعزز الابتكار في تقديم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية بما يسهّل حياة المتعاملين من أفراد وشركات. وتهدف إلى تقديم خدمات مخصصة واستباقية بالاستفادة من الملف الرقمي الموحد للمتعاملين في جميع القنوات، وتسهيل رحلة المتعامل بإعادة هندسة العمليات.
كذلك، تهدف إلى توفير تجربة متطورة للمتعاملين في المدينة عبر تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة.
ومن أهداف المبادرة تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر الاستخدام الفعّال للموارد الحكومية، والقضاء على التكرار، والاستفادة من الرؤى المستمدة من البيانات لتوقع الاتجاهات وتفادي المشكلات وتسهيل العمليات.