ضياء رشوان: قرارات الرئيس داعمة للمواطن.. ونطالب القطاع الخاص بانتهاج سلوك الدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ قرارات الدولة اليوم جاءت داعمة بشكل كبير للفئات التي تستطيع أن تمد يد العون إليها، موضحا أنَّها تمس العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لخضوعهم للدولة التي تصرف لهم الأجور والمرتبات، وبالتالي هناك إمكانية لتحسين دخولهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة.
وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّنا نأمل من القطاع الخاص أن يسلك مسلك الدولة بزيادة أجور العاملين به، قائلاً إن أي دولة حديثة وحكمها رشيد تهتم بالمواطن لا بد أن تقوم على النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والإصلاح السياسي، وهو ما يعمل عليه الحوار الوطني.
دور الحوار الوطني في التنميةوتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه تتم إدارة الحوار برشادة ليناقش العديد من القضايا، كما أنَّ حالة الحوار مستمرة ونحتاج إليها بشدة لمزيد من التنمية الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية الجيدة، «تعدد الآراء يفرز آراء جديدة وأفضل ولا أحد يملك رأيا واحدا صحيحا، وبناء المستقبل رهن للتنمية الاقتصادية والحوار الوطني أو الإصلاح السياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنمية قرارات الدولة اليوم زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: إسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ إسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح، مشددًا، على أنّ القرار في فتح المعبر منصوص عليه في بندين من خطة الرئيس ترامب.
وأضاف "رشوان"، في لقاء عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ البند الثاني عشر وهو واضح تماماً أنه لا يجبر أحد من سكان غزة على مغادرتها قسراً وإذا غادرها طوعًا فله حق العودة إليها في أي وقت.
وتابع: "وبالتالي هذا معناه أنه سيعود من معبر رفح المصري ولن يعود عن طريق البحر مثلا، كما أن البند الآخر، هو البند التاسع يتحدث عن فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وغيره، من الجانبين، وتنص أنه كما تم الأمر في اتفاق يناير 2005، فإن مصر ملتزمة بما تعاهدت به ووقعت عليه كضامن، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بهذا أيضًا، وبالتالي لا يوجد تنسيق أبداً في هذا الشأن ولن يوجد أبداً شيء تُدفع إليه مصر".