أبناؤنا.. ثروة واعدة لغدٍ أفضل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
الموارد البشرية ثروة الأمم في أي دولة من دول العالم؛ إذ إنهم ركيزة البلد وثروتها الحقيقية الواعدة وتقوم على أكتافهم نهضة الأمم في تلك الدول، فلولا الموارد البشرية في بعض البلدان كاليابان والصين وماليزيا والهند وغيرها من بلدان العالم لما تقدمت تلك الدول آلاف الخطوات في بناء أوطانها وتشجيع كوادرها الوطنية على ريادة الأعمال وتعزيز تلك السواعد الفتية في تقدمها ورقيها وازدهارها.
وذلك من خلال الكوادر البشرية المتعلمة وعن طريق بناء عقول الأجيال وتسليحها بالعلم والمعرفة وتوفير فرص العمل وفرص الإبداع والتفوق لها في مختلف المجالات عبر وسائل مختلفة جعلتها اليوم في مقدمة دول العالم الاقتصادية والصناعية وفي مختلف مجالات العلوم والتكنلوجيا والطب والصناعات وغيرها من سبل التقدم وذلك بسواعد أبنائها وغراس الصلاح والمعرفة والاعتماد على الكوادر الوطنية والتي صنعت النجاح والتقدم لبلدانها حتى جعلتها من البلدان المتقدمة التي يُشار إليها بالبنان.
ما نلاحظه اليوم في هذا الملف الحساس من ملفات وأجندة الوطن هو وجود آلاف الباحثين والمُسرَّحين من أبنائنا الخريجين المُتسلحين بأفضل الشهادات العلمية، مع عدم وجود إرادة واضحة المعالم من الجهات المسؤولة نحو السعي الحثيث لإيجاد حلول ناجعة وخطط مستدامة في ملف يُعد اليوم من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الوطن. وهناك أمر مُحيِّر في حل هذا الملف لا سيما مع وجود آلاف العمال الوافدين والذين يعملون في مختلف الوظائف والقطاعات الخاصة والحكومية، والتي يمكن إحلالها بأبنائنا وبناتنا الخريجين وخوض غمارها والإبداع فيها بسواعدهم الفتية المتعلمة وفكرهم الوقاد الذي نبغوا فيه، خاصةً وأنهم درسوا في أفضل الجامعات وأعرقها داخل وخارج السلطنة.
هناك تحديات كبيرة يقابلها بطء كبير في تعيين أو تعمين الوظائف مع تخرج دفعات جديدة من أبنائنا الطلبة سنويًا؛ حيث نجد أسس التعمين قد أُهملت متابعتها وتزايدت أعداد الأيدي الوافدة مقابل الأيدي الوطنية، ونجد الشركات وقد تلاعبت بكل القوانين والقواعد المنظِّمة لصالحها ومن أجل جلب عمالة وافدة رخيصة مقابل أصحاب الوطن الأحق بخيراتهم ومكتسباتهم.
إن أبناءنا هم عماد الوطن وثروته الواعدة وسواعده المُخلصة والتي يجب الالتفات إليها والإخلاص نحو وجودهم وتعيينهم في مختلف القطاعات، وخفض أعداد العمالة الوافدة الزائدة في سوق العمل والمنافسة للمواطن في جميع الوظائف، والتي أدت دورها، وحان دور أبناء الوطن لبنائه اليوم ورفع شأنه، وكفانا اتكالًا على الوافد من خلال طرح خطط تعمين صادقة وشفّافة تتبعها أجهزة رقابية صارمة؛ فقد طفح الكيل في حال اليوم وحال الباحثين والمُسرَّحين في البحث عن وظائف شاغرة في مؤسسات وشركات الوطن، دون فائدة.
أناشد المسؤولين في أعلى المستويات أن يشدّوا من هممهم نحو أبنائنا الخريجين والمُسرَّحين في توفير الوظائف وتشغيل أبناء الوطن وعماده ووضع الخطط الطموحة لهذا الملف المُهم وتحدياته.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وفرّج كرب أبنائنا الباحثين عن عمل والمُسرَّحين في مختلف محافظات السلطنة.. وإلى غدٍ أفضل بإذن الله.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مختلف
إقرأ أيضاً:
العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”.
وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي”، مُبيّناً أنَّ “تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو – الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)”.
وأشار اللامي الى أنَّ “عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)”، منوهاً بأنَّ “ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة”.
وبين أنَّ “المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها”، موضحاً أنَّ “الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة”.
ونبَّه إلى أنَّ من “أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير”.
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ “استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها”، مؤكداً أنَّ “مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 – 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث”.
وأوضح أنّ “هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على “إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا”، لافتاً إلى أنَّ “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد”.
وأشار إلى “وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه”.
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه “لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة”، مُنوّهاً “بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم” .
ولفت إلى أنَّه في “ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً”، مضيفا أن “الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة”.
ودعا: “أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل