كبار التجار بصنعاء يلجأون إلى القضاء لمجابهة حملات الجبايات الحوثية الممنهجة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
لجأ عدد من كبار التجار بصنعاء الى جهاز القضاء المختطف بيد مليشيا الحوثي في محاولة منهم للتصدي ومجابهة حملات الجبايات الممنهجة التي تشنها المليشيا ضدهم مابين الحين والأخر.
تقدّمت 16 شركة يمنية، بدعاوى قضائية ضد ما أسمي بـ"الهيئة العامة للزكاة" التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت قائمة الجلسات القضائية لمحكمة حوثية عن تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب.
وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.
وقالت مصادر تجارية، إن هيئة الزكاة الحوثية أنشأت لجنة تظلمات قضائية خاصة بها، خارج القانون تعمل على تشريع جبايات الهيئة وتعد هي الخصم والحكم أمام التجار.
وقال المصدر إن هيئة الزكاة الحوثية تعمل على إجبار التجار على دفع إضافي للزكاة بمبالغ ضخمة بدون أي قانون أو شرع.
وأكد المصدر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل لقضاة المحاكم المعينين من المليشيا لصالح الهيئة.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، كانت قد أقرت قبيل شهر رمضان 2018، تعديل قانون الزكاة، وانشاء هيئة غير قانونية لها، وعينت لها عدد من قياداتها، واتخدتها سوطا لجلد التجار كبار وصغار على حد سواء وملاك الشركات التجارية والدوائية والمصانع وشركات المقاولات والمزارعين بغرض إبتزازهم ونهب أموالهم بالاكراه الأمر الذي انعكس سلباً على نشاطهم وعرض الكثير منهم للإفلاس.
وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء على التجار والقطاع الخاص منذ سنوات، وبلغت إيرادات الزكاة الحوثية أكثر من 45 مليار ريال وفق تقديرات لجنة خبراء العقوبات الأممية.
وحسب مراقبون، فإن معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية السلالية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد
شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب ميليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال.
وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم.
وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.