الفينيق يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مركز الفينيق يطالب بتوسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون
طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : وزير العدل يؤكد حرص الأردن على مكافحة الاتجار بالبشر
جاء ذلك في ملخص سياسات أصدره مركز الفينيق، الأحد، تحت عنوان "نحو قانون جمعيات يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان"، بمناسبة إعادة استئناف المشاورات التي تجريها الحكومة لتعديل القانون.
وطالب مركز الفينيق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل قانون الجمعيات، مجموعة من المبادئ التي تساهم في تعزيز استقلاليتها وقيمتها المضافة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ تسجيل الجمعيات بالإخطار "الإيداع"، وكذلك مبدأ الرقابة البعدية على كافة أعمال الجمعيات وحصولها على مواردها وليس الحصول على موافقات حكومية مسبقة، وضمان تطبيق الجمعيات لمبادئ الحوكمة بكافة تفاصيلها.
وشدد الفينيق على ضرورة التخلي عن شروط الموافقات الحكومية المسبقة على تأسيس الجمعيات، وصلاحيات الحكومة في حل الجمعيات، وحصولها على التمويل بمختلف أنواعه، الى جانب الاشتراطات الأخرى ذات العلاقة بعقد اجتماعات الهيئات العامة.
وطالب مركز الفينيق أن يتم توسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون، وأن يتم الاستفادة من نتائج الحوار الموسع الذي جرى خلال العامين الماضيين بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالموضوع ووزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان سيادة القانون
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري