الشاهين: التعاون مع الحكومة يعتمد على مدى تجاوبها مع تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد النائب أسامة الشاهين أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين سيكون عنوانا بالنسبة لي ولآخرين في العلاقة بين السلطتين في الفترة المقبلة، مشددا على أن عنوان التعاون من عدمه هو مدى تجاوبها مع المطالب المستحقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وهنأ الشاهين الضباط على صرف مكافأة نهاية الخدمة من قبل الحكومة وبأثر رجعي، مطالبا بقرارات مماثلة لتحسين مستوى معيشة فئات أخرى من المواطنين.
ضبط 28 شخصا من مختلف الجنسيات في 7 قضايا مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة منذ يوم قوات الأمن الإيرانية تطلق سراح والد مهسا أميني منذ يوم
وقال الشاهين إن الزيادة التي حصل عليها الضباط هي رسالة من الحكومة للشعب والنواب تحمل ترحيبا بالمطالب المالية المستحقة، وتاليا ننتظر من الحكومة حتى بدء دور الانعقاد اصدار قرارات لانصاف المتقاعدين ولصرف نهاية الخدمة لضباط الصف الكويتيين أسوة بالضباط وللموظف الكويتي الذي لا يصرف له كادر وقرارات للعمالة الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص ولم تطرأ على رواتبهم أي زيادات.
وأكد الشاهين أن صرف مكافأة الضباط رسالة بأن الحكومة قادرة على انجاز المطالب الشعبية بقرارات من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ومجلس التأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!