موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق أن موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 للناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمي والأدبي والمرشحين للكليات من المرحلة والمراحل الأخرى، سيتم الكشف عنها خلال مدة زمنية 72 ساعة من غلق باب التسجيل بها، لافتا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 ويوم إعلانها يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق، لافتا إلى أنه لا مد للمرحلة والتسجيل بها عن الفترة الزمنية المخصصة لها، منوها بأن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة عمل أي مرحلة.
تنسيق الجامعات 2023وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن التحويلات للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة