جنايات عمان تباشر النظر بقضية ضرب طفلة بـمشرط على وجهها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القاضي قرر تأجيل النظر بالقضية لاستكمال الاستماع الى باقي الشهود
عقدت محكمة جنايات عمان جلسة علنية لمحاكمة أربعة متهمين على خلفية ضرب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما" بشفرات مشرط "على وجهها، أصيبت على إثرها بجروح عميقة بمنطقة الوجه.
اقرأ أيضاً : الحبس 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الزرقاء
وفي تفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا"، خطط والد الفتاة وطليق والدتها المتهم بالقضية، للانتقام من "والدتها" المشتكية، إلا أن مخططه فشل.
وواصلت المحكمة خلال عقد جلستها الاستماع إلى عدد من شهود النيابة بالقضية، مقررة تأجيل النظر بالقضية لاستكمال الاستماع الى باقي الشهود.
وكان المتهمون الأربعة نفوا خلال جلسة سابقة 9 تهم اسندتها النيابة العامة لهم وهي، جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد نجم عنها احداث تشويه جسيم وفقا لأحكام المادة 415\4 مكررة من قانون العقوبات، جناية الشروع التام بالقتل وفقا لاحكام المادتين 328\1 و70 عقوبات، جناية التحريض على جناية الشروع التام بالقتل ، جناية التدخل بالشروع التام بالقتل
وجناية الضرب على الوجه بأداة حادة، جناية التحريض على جناية الضرب على الوجه بأداة حادة، جناية التدخل بجناية الضرب على الوجه بأداة حادة، حمل وحيازة سلاح ناري،حمل وحيازة أداة حادة وإقلاق الراحة العامة.
المشتكية طليقت المتهم الثلاثينيوبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المشتكية هي طليقة المتهم الثلاثيني، وله منها ابنتها المجني عليها البالغة من العمر 11 سنة، وتسكن مع والدتها المشتكية في شقة في احدى مناطق عمان.
وعلى اثر وجود خلافات عائلية بين المشتكية والمتهم الثالث (طليقها)، قرر الانتقام منها حيث اتفق مع المتهمين على ان يقوم المتهم الثاني بضرب المشتكية على وجهها باداة حادة "شفرات مشرط"، قام باعطائها له كما قام باعطائه أوصاف المشتكية.
وبحسب اللائحة وتنفيذا لما عقد العزم عليه في شباط العام الجاري، توجه المتهم الثالث(طليق المشتكية ووالد المجني عليها) وبرفقته المتهمين الأول والثاني بمركبة إلى منزل المشتكية حيث نزل المتهم الثاني المنزل،وقام بطرق باب الغرفة المؤدي الى الحديقة حيث يوجد للشقة مدخلين،وقام المتهم الثاني بالطرق على الباب من جهة غرفة المجني عليها، فاعتقدت بأنه والدها المتهم الثالث،كونه يتردد عليها دائما من هذا الباب لاصطحابها هي وشقيقتها لمشاهدتها في منزل جدها.
وأشارت اللائحة إلى أن المجني عليها الطفلة توجهت الى غرفة المشتكية والدتها للنظر من النافذة لمعرفة الشخص الذي قام بطرق الباب حيث شاهدت أحد الأشخاص وقال لها (بدي مي المي عندنا مقطوعة للأولاد ..اللي بالعمارة)، وحينها فتحت المجني عليها الباب.
كما وصفتها اللائحة قام المتهم الثاني ب"دفشها" وفتح باب الغرفة كاملا ودخل الى منتصف الغرفة، وقام بالإمساك بها من رقبتها ورفعها للاعلى بيد واليد الأخرى، كان يضعها خلف ظهرها، وقام بضربها على بطنها ومن ثم ضربها بالشفرات على وجهها من الجهتين ولاذ بالفرار ،مما أدى الى اصابتها حيث تم اسعاف المجني عليها للمستشفى.
ووفق اللائحة فقد احتصلت المجني عليها على تقرير طبي يفيفد بإصابتها، وأن الإصابة التي تعرضت لها المجني عليها تعتبر من حيث طبيعتها من الإصابات البليغة كون الجروح بالوجه "عميقة".
وبموجب قانون العقوبات فإن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت في حال جرمتهم المحكمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد نجم عنها احداث تشويه جسيم وفقا لأحكام المادة 415\4 مكررة من قانون العقوبات، جناية الشروع التام بالقتل وفقا لاحكام المادتين 328\1 و70 عقوبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جرائم محاكم عمان الأردن المتهم الثانی المجنی علیها على وجهها
إقرأ أيضاً:
حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"
أكدت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الطفل ياسين"، أن أركان جريمة هتك العرض بالقوة توافرت بشكل قاطع في حق المتهم، موظف بالمعاش كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية، وأن العقوبة المستحقة له هي السجن المؤبد، باعتبار أن المجني عليه طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة، وأن المتهم استغل صفته الوظيفية السابقة وسلطته داخل المدرسة لارتكاب جريمته.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، إن الجريمة منصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تقضي بمعاقبة من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد. وإذا ما كان المجني عليه طفلًا، وتوافرت صفة من نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، وهو ما انطبق على المتهم.
وأوضحت المحكمة أن الفعل المخل الذي أقدم عليه المتهم يمس جسد المجني عليه، ويشكل إخلالًا عمديًا بالحياء العرضي، خادشًا لحرمة الجسد وحصانته، وأن الاعتداء تم بالقوة، حيث استخدم المتهم التقييد والضرب والكم لإرغام الطفل على الصمت، مستغلًا صغر سنه وبعد المكان عن الرقابة.
وأضافت المحكمة أن العقيدة التي ترسخت في وجدان القاضي لم تأت من دليل واحد منفصل، وإنما من أدلة متساندة أكدت بعضها بعضًا، شملت أقوال المجني عليه، وشهادة والديه، وتقارير الطب الشرعي، وشهادة المعلمات، إضافة إلى تعرف الطفل على المتهم أثناء العرض القانوني.
وشددت الحيثيات على أن المتهم استغل مكانته السابقة داخل المدرسة وعلاقته بالأطفال التي منحته الثقة والألفة، ما جعله يتحرك بحرية بينهم، دون أن يثير الشك أو الريبة. وقد خان هذه الثقة، وانقض على أحد التلاميذ في لحظة ضعف من الجميع، وارتكب جريمة تهتز لها الفطرة الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن فعل المتهم لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل هو فعل مجرم يعصف بالعدالة والضمير، ويهدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع، مشيرة إلى أن القضاء هو الملاذ الأخير لمن يطلب الحق، وعليه أن يردع مثل هذه الجرائم بأقصى العقوبات المتاحة قانونًا.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتقدير التعويض المستحق للطفل وذويه.
تفاصيل الواقعة: مراقب مالي بالمعاش استدرج طفلًا داخل حمام المدرسة واعتدى عليه بالقوةأما عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بها القضية، فقد كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف بالمعاش، كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية منذ عام 2015، واستمر في التردد على المدرسة بانتظام يومين أسبوعيًا حتى بعد خروجه على المعاش. وبحكم هذا التردد المستمر، أصبح شخصية مألوفة بين العاملين والطلاب، ولم يكن وجوده يثير أي ريبة أو شك.
في أحد الأيام، وبينما كان الطفل المجني عليه، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، متواجدًا داخل دورة المياه الخاصة برياض الأطفال، استغل المتهم خلاء المكان، واقتحمه، وأمسك بالطفل، وقام بتقييد حركته وضربه وكمّ فاهه، ثم تعدى عليه جنسيًا بالقوة، وكرّر فعلته أكثر من مرة، قبل أن يتركه في حالة انهيار.
الطفل، وفي وقت لاحق، روى لوالدته ما حدث له، مما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي، وأمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للاعتداء. كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المعلمين والمعلمات، الذين أكدوا عدم وجود مبرر لتواجد المتهم في هذا المكان، وفي ذلك التوقيت تحديدًا.
وخلال جلسات المحاكمة، تعرف الطفل على المتهم من بين عدد من الأشخاص، وأكد أقواله أمام هيئة المحكمة. كما حضرت إحدى المعلمات، التي أكدت أن المتهم كان يستغل علاقته بالأطفال للاقتراب منهم دون ممانعة، وهو ما أكدته أيضًا والدة المجني عليه.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب