السقطي: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3000 جنيه ومتوقع رفعه لـ 3500
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ممثلا عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص حاليا 3000 جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفعه إلى 3500 جنيه، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه في قطاع الأعمال العام إلى 4000 جنيه.
وأشار إلى أن قرارات رفع مرتبات الحكومة خطوة ممتازة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادى في بعض السلع والخدمات بالسوق المصري نتيجة ارتفاع التضخم، مشيدا بقرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
وأوضح السقطي في بيان له اليوم أن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة، فهناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوى المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيها في الشهر.
وأضاف انه في حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه، خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.
وأكد أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف انتاج السلعة او الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.
اقرأ أيضاًبعد قرارات الرئيس السيسي.. هل يطبق القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟
بعد الزيادة الجديدة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلعة القطاع الخاص المجلس القومي للأجور المرتبات المهندس علاء السقطي قرار الرئيس السيسي مرتبات شهر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام