تعديلات قانونية في الصين تعاقب على ارتداء الملابس المؤذية لمشاعر الأمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تسعى الصين لإجراء تعديلات قانونية جديدة، تتعلق بالملابس، تحت بند "المؤذية لمشاعر الأمة"، وفق مسودة قوانين جديدة، تفرض بموجبها عقوبات.
ينص القانون المقترح على أن أي حديث أو ملابس يمكن اعتبارها "مؤذية لمعنويات الشعب الصيني" أو تلك التي "تضر بمشاعر" الأمّة ستقابل بغرامات أو حتى السجن.
لكنه لا يحدد على وجه الخصوص أنواع الملابس التي يمكن حظرها بموجب القواعد الجديدة.
وقالت امرأة من بكين تبلغ من العمر 23 عاما طلبت التعريف عنها باسم "هي" إن "تحديد من يملك سلطة اتخاذ القرار وكيفية وضع الأحكام قد يتطلب المزيد من الوقت وعلينا وضع معايير ناضجة للأحكام قبل التقدم بمقترحات كهذه".
وأعربت عن قلقها من حقيقة أن المخالفات التي يستهدفها القانون "ليست واضحة كجرائم مثل السرقة حيث يكون الصح والخطأ محسومين".
واعتبر عدد من خبراء القانون في الصين، أن غياب التحديد الدقيق، لما يعتبر مخالفة، يسبب إشكالا، داعين إلى مزيد من المشاورات بشأنها.
وكتبت لاو دونغيان من "جامعة تسينغوا" على منصة "ويبو" الاجتماعية أن المقترحات ستؤدي إلى "معيار ضبابي جدا للمعاقبة، سيفسح المجال بسهولة إلى توسيع تعسفي لنطاق العقوبة الإدارية".
تلجأ الشرطة في الصين بشكل دوري حاليا إلى تهمة "بدء المشاجرات وإثارة المشاكل" الفضفاضة لمعاقبة الأشخاص الذين يرتدون ملابس أو يرفعون شعارات تحمل رسائل تعد حساسة سياسيا.
لكن التعديلات يمكن أن تمنح السلطات سلطة إضافية لتنفيذ أي حملة أمنية ضد ملابس تعتبرها مضرّة بالأخلاق العامة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهرت تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا في مدينة شنجن الجنوبية لدى استجوابه من قبل الشرطة بسبب بث حي لنفسه وهو يرتدي تنورة، وهو ما أثار نقاشا بشأن حرية التعبير الفردية.
واتفق العديد من المعلقين عبر الإنترنت مع قرار أجهزة إنفاذ القانون المحلية التدخل، إذ أشار أحدهم إلى أن سلوك الرجل "مسيء للأخلاق العامة".
ويفسر الكثيرون في الصين، التعديلات في سياق ارتباطها بارتداء البعض، ملابس يابانية، ما يثير مسائل تاريخية، تتعلق بجرائم الحرب اليابانية بحق الصينيين.
وتعرضت سيدة صينية لانتقادات شديدة، بسبب ارتدائها عام 2021، الكيمونو الياباني، في مكان عام، في يوم صادف ذكرى ضحايا جرائم الحرب اليابانية.
والعام الماضي، أعلنت امرأة بأن الشرطة اعتقلتها خلال جلسة تصوير بينما كانت ترتدي "كيمونو" في مدينة سوجو.
وقالت هي إن "اللباس خيار وحرية لكل شخص، لكن هناك أيضا ظروفا خاصة".
وأضافت "إذا قام شخص ما بحركة مهينة أمام تمثال معين وفي يوم محدد وارتدى ملابس خاصة، فإن هذا السلوك متعمد مئة في المئة وبالتالي ينبغي أن يعاقب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين قوانين ملابس اليابانية اليابان الصين ملابس قوانين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الصین
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر