بين العراق وايران..جرار مندلي يختفي في 2023
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
لعقود طويلة بقي سر "جرار مندلي" وهو أشهر وأشرس انواع العقارب على الشريط الحدودي بين العراق وايران، مثار جدل خاصة وإن معدل انتشاره يثير الكثير من التساؤلات حول اسباب وجوده بكثرة في رقع جغرافية محددة دون غيرها، ناهيك عما يسببه في ذروة الصيف باستهداف الاطفال بسبب لدغاته المميتة.
وتعرف "الجرارة" (العقرب الصفراء) التي تجر ذنبها، بأنها أكثر فصائل العقارب سمية، إلا أن سميتها نادراً ما تكون قاتلة للإنسان، ولكنها قد تقتل الطفل أو الشيخ الكبير لضعف مناعة الجسم في هذه الفئات العمرية.
وبرز العقارب الصفراء "الجرار" بشكل لافت في ناحية مندلي الحدودية مع إيران، ويصفها الأهالي بـ"اللعنة" بعد ازهاقها ارواح العديد من سكان الناحية في السنوات الأخيرة.
اختفاء مفاجئ
ويؤكد قائممقام قضاء مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة)، مازن اكرم، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، أن "ظاهرة الجرار تثير الكثير من التساؤلات عن اسباب كثرة انتشاره في ذروة الصيف في بساتين مندلي ومحيطها".
ويوضح أكرم أن "الجرار هي تسمية محلية تطلق على نوع محدد من العقارب تكون لدغاتها مميتة في بعض الاحيان خاصة للاطفال".
ويشير الى أن "الجرار اختفى عن المشهد في صيف 2023 بشكل لافت فيما لم تسجل سوى حالات لدغ محدودة، لم تسفر عن اي وفيات على عكس السنوات الماضية التي حملت مآسي لبعض الاسر بسبب لدغات الجرار".
ظاهرة استثنائية
من جانبه يشير عضو اللجنة الزراعية في مجلس مندلي السابق حيدر المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الى أن "جرار مندلي ظاهرة تستحق الدراسة خاصة وأن بعض المناطق يكون معدل انتشاره فيها بصورة استثنائية وكأنها حشرات"، مبينا أنه "يمكن قتل 20 منها خلال دقائق".
ويضيف لـ"بغداد اليوم"، أن" العديد من المدنيين وخاصة الاطفال لقوا حتفهم بسبب لدغات عقارب الجرار في مندلي بعد 2003 "، لافتا الى أن "تأمين مصل لدغات العقارب من قبل المؤسسات الصحية خفف من وتيرة خسارة ارواح في الاونة الاخيرة".
الاشرس والاخطر
اما المختص بالحياة البرية حسن غني فقد اوضح، أن" الجرار هو اكبر واشرس انواع العقارب ويكون لونه اسود ويتميز بذيله الذي هو سلاحه الفتاك في تصويب لدغاته الحادة الى أي خطر يشعر به بالاضافة الى سرعته".
ويؤكد غني لـ"بغداد اليوم"، أن "العقارب انواع في بيئة ديالى ولكن الجرار هو الاخطر خاصة ويمكن قياس مدى خطورته من خلال حبات الذيل المرفوع".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"