«كفاءة الإنفاق» تترشح لجائزة عالمية لأفضل برنامج تحول للمشتريات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنهت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية متطلبات ترشحها لجائزة منظمة "CIPS" العالمية للمشتريات وسلاسل التوريد، وذلك امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 لإدارة المشتريات الحكومية بكفاءة عالية، مما نتج عنه السرعةً في إنجاز المشتريات، والمرونةً في الإجراءات، والارتقاء بالجودة، والخفض في التكاليف.
ويأتي ترشح الهيئة للجائزة عن فئة "البرنامج الأفضل لتحوّل عمليات المشتريات" بعد تقدم الهيئة بملفها المعنّون بـ " إنفاق ذو رؤية - تحقيق رؤية المملكة عبر الإدارة الذكية للإنفاق"، والذي تطرّق إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية، وتوحيد معايير ومواصفات المنتجات في الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد، وتحسين كفاءة الإنفاق للجهات التي تُطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عمليات المشتريات والمنافسات التي يتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 25 مليون ريال، أو الشراء الموحد للجهات الحكومية عبر الاتفاقيات الإطارية، إضافة إلى عمل الهيئة مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات من خلال تسريع دورة حياة المشتريات في الجهات الحكومية.
وشرحت "الهيئة" في ملف الترشح فكرة إنشاء فئات متعددة المجالات للمشتريات المتنوعة، وتضم هذه الفئات عددًا من الخبراء المتخصصين المعنيين بوضع آليات وسياسات للشراء تستهدف معالجة تفاوت الأسعار عبر إجراء تحليل وتقييم شاملين للموردين والمصنعين تقديرًا للاحتياج، والتركيز على الأسعار التنافسية، وتقليل مدة التوريد، إضافةً إلى ذلك عززت الدور التكاملي والتعاوني مع الجهات الحكومية من خلال تطوير آليات لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات التي تُصدر قبل طرح المنافسات عبر منصة اعتماد؛ لتقليل المدة الزمنية للمنافسة والفترة اللازمة لبدء المفاوضات، فضلًا عن توحيد معايير ومواصفات المنتجات والخدمات التي يتكرر طلبها من الجهات الحكومية عبر تطوير اتفاقيات إطارية للشراء الموحد لتلبية احتياجاتها، وإقامة برامج تدريبية وورش عمل للمتخصصين في المشتريات بالجهات الحكومية والموردين والمصنعين من القطاع الخاص بهدف رفع كفاءتها وإجراء التحسينات اللازمة.
وأثمرت جهود "الهيئة" في توقيع 15 اتفاقية إطارية موحدة لأكثر من 35 ألف منتج وخدمة، وتخفيض مدة وصول الخدمة أو المنتج بنسبة تجاوزت 90% وتحسين مدة دورة حياة المنافسة بنسبة 15% إضافةً إلى خفض معدلات الإلغاء بنسبة 27%، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في منافسات الجهات الحكومية.
يذكر أن المملكة حصدت جوائز في تميز المشتريات بدأت من عام 2019م بفوز وزارة المالية بجائزة "CIPS" في أفضل برنامج تحول للمشتريات، فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، واستمر التميز بتحقيق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الفوز مؤخرًا بجائزتين بالمركز الأول في جائزة منظمة "CIPS" لتميز المشتريات في نسخة الشرق الأوسط في عام 2023م، تمثلت الجائزة الأولى في أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني بالشراكة مع جهات حكومية، فيما شملت الجائزة الثانية التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة كفاءة الإنفاق الجهات الحکومیة کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
سلطان ينشئ هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال برئاسة سلطان بن أحمد
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم «هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال».
وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى «هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، على أن يعتمد مسمى الهيئة باللغة الإنجليزية «Sharjah Communication Technologies Authority».
وفقاً للمرسوم تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي:
تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل، وتقنيات الاتصال، ومراكز البيانات بكل أشكالها.تقديم الخدمات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنيات الاتصال، والبنية التحتية ومراكز البيانات والتمديدات البحرية والأرضية الخاصة بالإمارة، على مستوى عالٍ متميز من الجودة والفاعلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.المساهمة في وضع وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل، وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات التي تسهم في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة. دعم وتشجيع وتطوير منظومة تقنيات الاتصال، وتوفير البيئة الملائمة لها ضمن معايير دولية. تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وروّاد الأعمال، واحتضان ذوي المواهب في الانخراط في القطاعات ذات الصلة. تنمية المشاريع التكنولوجية والمعرفية والبحثية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة، مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة، والمساهمة في إعداد اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل، ومراكز البيانات بما ينسجم مع رؤية الدولة ومتطلبات قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. إنشاء مراكز بيانات وتقنيات الاتصال بكل أنواعها البحرية والأرضية وغيرها، بمعايير ذات جودة، وتحديثها وفقاً للأسس المحلية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. تشييد البُنى التحتية والتجهيزات ذات الصلة بمهام الهيئة، وتقديم خدمات الدعم الإداري، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها. التنسيق مع الجهات المختصة والشركات العاملة في المجال نفسه، ورفع الاقتراحات والعمل على تطويرها. عقد الاتفاقات المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الاتصال، والأبحاث والدراسات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة. إصدار التراخيص ذات الصلة للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها، بما ينسجم مع أهداف الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة. منح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية، لأداء بعض أعمال الهيئة، ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي، بعد اعتماد المجلس. تمثيل الإمارة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الهيئة الإقليمي والدولي. تأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها، أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس. الاتفاق مع المناطق الحرة التابعة للهيئة والمناطق الحرة الأخرى، بتمكين الشركات والمؤسسات من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به الرئيس. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.وبحسب المرسوم تنشأ المناطق الحرة التابعة للهيئة، بموجب مرسوم أميري، بناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس.
ونصّ المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يأتي:
اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة، لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. فتح الحسابات المصرفية وإدارتها، بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقاً للتشريعات السارية. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقات. تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من المجلس. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الهيئة، مدير يعينه المجلس يعمل تحت إشراف الرئيس، ويكون مسؤولاً أمامه، ويقوم بتنظيم كل الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات، ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للهيئة. إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الهيئة، والإشراف على العاملين فيها. إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الهيئة وتحقق تقدّمها ورفع مستوى أداء العاملين فيها. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وحساباتها الختامية، ورفعها للرئيس لاعتمادها.إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي، وعرضهما على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنهما. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للرئيس لاعتماده. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس.أي مهام واختصاصات أخرى يكلفها بها الرئيس.ونص المرسوم على أنه وبناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس، يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية، ولائحة شؤون الموظفين والأحكام الختامية والضبطية القضائية والإعفاء من الرسوم والضرائب والنفاذ والنشر.
وأصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس للهيئة .
ونص المرسوم على أن يعين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، رئيساً لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
حاكم الشارقة يوجّه بإحلال مساكن منطقة اليرموك في خور فكان
وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإحلال المساكن المطلة على القسم التجاري من شارع الشيخ خالد في منطقة اليرموك بخورفكان وتعويض المواطنين مساكن جديدة وإزالة المساكن القديمة وتحويلها إلى تجارية لصالح أصحابها.
واعلن سموه هذه التوجيهات خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة بعد شكوى المواطن محمد يوسف. وقال سموه:«إن مشكلة منطقة اليرموك يكمن حلها في إحلال هذه المساكن القديمة لصاحب الشكوى وجيرانه بسرعة وتعويضهم مساكن جديدة وإزالة المساكن القديمة بصف واحد لأن هذه المساكن تطل أبوابها على القسم التجاري لشارع الشيخ خالد ولايمكن استبدالها من الخلف لوجود منازل أخرى ملاصقة للجيران، لذلك لابد من إزالة كل المنازل المطلة على شارع الشيخ خالد وتحويلها إلى مبانٍ تجارية لصالح أصحابها».
وأضاف سموه:«إن منطقة اليرموك من المناطق القديمة في خورفكان وكثير من الشكاوى ترد في الخط المباشر حولها، آخرها أن مواطنة تقول هنالك مساكن مهجورة وهنالك شكاوى من جريان وادٍ، لذلك لابد من علاج كامل للمنطقة، وخاصة في منطقة المدارس ولكن نحن الآن أمام مشكلة المواطن محمد يوسف وجيرانه المطلين على شارع الشيخ خالد ولن نربطها بتطوير المنطقة».
وأوضح سموه:«إن شكوى المواطن محمد يوسف يُشكر ويُكافأ عليها؛ لأنه قدم خدمة للتخطيط والبلدية وأن الجهات المعنية سوف تباشر بعد العيد مباشرة في إحلال مساكن منطقة اليرموك».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها