الموارد البشرية والتوطين تدعو مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الالتزام بواجباتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في دبي بمشاركة 90 شخصاً من أصحاب ومديري وممثلي مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة في الدولة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوازرة في إطار استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف العمالة المساعدة.
وأكد عبد الله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء حرص الوزارة على عقد مزيد من اللقاءات مع أصحاب وممثلي مكاتب استقدام العمالة المساعدة لاستعراض مستجدات منظومة تشغيل هذه الفئة من العمالة، بما يساهم في تحسين وتطوير خدمات استقدام العمالة المساعدة المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة التزام أصحاب المراكز بالتشريعات والأنظمة المتبعة لترخيص مكاتب الاستقدام وتطبيق معايير وشروط السكن للعمالة المساعدة وفقا لما حددته الوزارة، فضلا عن الالتزام بتدريب تلك العمالة قبل توفيرها للمتعامل، إضافة لرسوم الاستقدام لأصحاب العمل وفقا للقانون.
وأكد على حرص الوزارة للاستماع لمقترحات ووجهات نظر أصحاب ومديري مكاتب استقدام العمالة المساعدة بما يساهم في استقرار علاقات العمل وتطوير منظومة خدمات تشغيل تلك العمالة .
وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الجهود التي يبذلها أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة خدمات استقدام تلك العمالة، مشيدا بحرصهم على دعم الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في تلك المراكز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات والعقوبات وفقاً للقانون بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة والتي يثبت ارتكابها للمخالفات وذلك حرصا على حقوق جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام جمهور المتعاملين والأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة غير القانونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة، لما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية"، مجدداً دعوة المتعاملين إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمنشور أسمائها وأرقام التواصل معها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمالة المساعدة الموارد البشرية والتوطين مکاتب استقدام العمالة المساعدة الموارد البشریة والتوطین مکاتب الاستقدام
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يطرح قضيتي ترشيد استهلاك الموارد ودعم العمالة على منصة "حوار" لتعزيز المشاركة المجتمعية
في إطار دعم الحكومة لتعزيز مبادئ الحوار المجتمعي الفعّال، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قضيتين جديدتين على منصة "حوار" الرسمية التابعة له، وذلك ضمن قسم منتدى الحكومة، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم حول قضايا وطنية تمس حياتهم اليومية وتوجهات الدولة المستقبلية.
ترشيد استهلاك الموارد.. التزام نحو الاستدامةالقضية الأولى التي تم طرحها تتعلق بـترسيخ ثقافة ترشيد الإنفاق واستهلاك الموارد، وهي من القضايا التي توليها الدولة أهمية قصوى في إطار تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
عاجل- رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويشيد بدور الأزهر في ترسيخ القيم الإسلامية "معلومات الوزراء" يستعرض تحليلًا شاملًا لتقنية التوأم الرقمي واستخداماتها المتعددة في القطاعات الحيويةوتتضمن خطة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 التوسع في تطبيق مبدأ الأولويات في توجيه الإنفاق العام، بما يعزز النمو في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن بين المبادرات المطروحة لدعم هذا التوجه:
مبادرة "استخدمها صح": تهدف إلى توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والوقود، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحفاظ على الموارد.
حملة "على القد": تركز على التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث.
مبادرة "العقول الخضراء": تسعى لنشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الابتكار البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ سلوكيات مسؤولة تحترم البيئة وتحد من الممارسات الضارة، مع التشجيع على إعادة التدوير.
دعم العمالة وفرص العمل.. اهتمام شامل بحقوق العاملينأما القضية الثانية المطروحة للحوار فتتعلق بجهود الدولة في دعم العمالة وتوفير فرص العمل، في ظل ما تبذله الحكومة من مساعٍ حثيثة لخلق بيئة عمل مناسبة وتوسيع قاعدة التوظيف، لا سيما للشباب في مختلف المحافظات.
وتشمل تلك الجهود:
برامج تدريبية متطورة تُحدّث بشكل دوري لتواكب التحولات العالمية في سوق العمل.
رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها.
إصدار قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقطة تحول في مجال حماية حقوق العمال، إذ تضمن القانون مكتسبات واضحة، وينسجم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإنتاج.
دعوة للمشاركة المجتمعية عبر منصة "حوار"يُشار إلى أن منصة "حوار" تتيح للمواطنين فرصة تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشكل شهري، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا في قسم منتدى الحكومة.
ويمكن للمواطنين التسجيل والمشاركة عبر الرابط التالي:
???? https://hewar.idsc.gov.eg
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والعمل على تضمين الرؤى المجتمعية في عملية صنع القرار، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!