الجزائر تدعو لجلسة استثنائية للتصويت على عضوية أممية لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الجزائر - صفا
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة كدولة في المنظمة.
جاء ذلك في كلمة لتبون خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، التي انطلقت رسميًا أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع.
وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف أن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والذي يعد سببًا جوهريًا في عدم استقرار المنطقة”.
ودعا تبون مجلس الأمن لإصدار قرار يحمي "حل الدولتين"، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجزائر فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.