بروتوكولات أبرمتها «الوطنية للانتخابات» للتيسير على الناخبين.. ما هي؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء كل التجهيزات استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024، إذ أبرمت العديد من البروتوكولات بهدف تسهيل مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.
مراجعة اللجان وإعداد النماذجوقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة في الفترة الحالية تعكف على مراجعة النماذج الانتخابية ومعاينة اللجان التي سيجرى بها الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تجهيز الحبر الفسفوري.
ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد في أغسطس الماضي.
وعن هدف البروتوكول، أوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أنَّ الهيئة أبرمت أيضًا عدة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات لتيسير عملية الانتخابات على المواطنين، متابعًا «الهيئة أبرمت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتسهيل نقل معدات الهيئة في كل المحافظات وسرعة الانتشار».
بروتوكولان تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للإعاقةكما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة؛ تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.
كما يهدف البروتوكول، إلى الاستفادة من الرائدات التابعات للوزارة في مساعدة المكفوفين وذوي الهمم، وأيضًا التوسع في اللجان التي تعتمد علي طريقة «برايل» للمكفوفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات بروتوکول تعاون مع
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران