أكثر من 564 مليون ريال عماني .. قيمة التداول العقاري فـي جنوب الباطنة بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرستاق ـ العُمانية: أوضحت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة أن قيمة التداول العقاري في محافظة جنوب الباطنة بلغت 564 مليونا و589 ألف ريال عُماني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 252 مليونًا و356 ألف ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 55 بالمائة.
وبلغ عدد الأراضي التي تم منحها بنظام حق الانتفاع في المحافظة 93 أرضا، و11 قطعة أرض بنظام المزايدة الإلكترونية تنوعت استخداماتها بين صناعي وتجاري وزراعي، كما تم إنجاز وتسجيل 729 عقد انتفاع خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الماضي.
وقال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة: إن المديرية تنطلق بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات ومستهدفات الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 2023م إسهاما في تحقيق نمو اقتصادي يشمل كلا من النطاقات الساحلية والأجزاء الداخلية للمحافظة، إذ تعمل على تقديم عدد من المشروعات التنموية القابلة للتنفيذ على خط الباطنة الساحلي وتوفير الفرص الاستثمارية المتميزة.
وأضاف إن إجمالي الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت مع نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 6 ملايين و772 ألف ريال عُماني بارتفاع بلغ 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ٢٠٢٢، التي بلغت 6 ملايين و227 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 25 بالمائة إذ سجلت 3 ملايين و725 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة بمليونين و769 ألف ريال عُماني في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض عدد عقود البيع بنسبة 22 بالمائة بتسجيل 1001 عقد لشهر أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 1290 عقدًا في شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢م.
وأشار إلى أن المديرية تسعى لتحقيق الاستقرار الأسري لأبناء المحافظة حيث بلغت عدد القطع السكنية الموزعة منذ منتصف شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 1493 قطعة أرض، حيث جاء توزيع الأراضي خلال هذه الفترة نتيجة للتأخر في الانتهاء من تدشين البدائل السكنية الأخرى وتحديث أنظمتها الإلكترونية (اختر أرضك – اقتن أرضك – خطط أرضك) ،كما تم دراسة وعرض 500 طلب في برنامج المساعدات السكنية حيث تمت الموافقة على 110 طلبات لاستيفائها شروط قانون الإسكان الاجتماعي، وتم الارتباط المالي لها بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين و 300 ألف ريال عماني ،كما تم الانتهاء من البت في 1494 طلب إثبات ملك ومعالجة حيازات بعض منها بعد انتهاء المدة الزمنية للتظلم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي من العام الماضی ألف ریال ع مانی جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام