شعبة الخضار: وقف تصدير البصل سيؤدي إلى انخفاض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.
واقف تصدير البصلوأوضح نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن هذا القرار سيزيد من المعروض من البصل والمنتجات الزراعية داخل الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون إيجابيًا للمواطنين.
وتابع نجيب أن آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة، وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة، نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، قائلا: «ما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيه».
سبب ارتفاع سعر البصلوأضاف نجيب أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضراوات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها أن سعر الطماطم الآن جملة من «13 لـ15»، وتجزئة من «20 لـ25».
وعلق نجيب: «أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى».
اقرأ أيضاًصدرنا 200 ألف طن زيادة.. تعليق نقيب الزراعيين على وقف تصدير البصل (فيديو)
«غرفة القاهرة» تشيد بموافقة مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل
عاجل.. الحكومة تعلن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البصل رئيس شعبة الخضروات والفاكهة اسعار البصل اسعار البصل في مصر أسعار البصل ارتفاع أسعار البصل أزمة الطماطم أسباب ارتفاع أسعار البصل وقف تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الثروة الداجنة: تقلبات السوق أخرجت 40% من المربين.. وغياب منظومة عادلة يهدد الصناعة
حذّر الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من أن استمرار عدم الانضباط في منظومة العرض والطلب، وغياب آلية عادلة لتحديد الأسعار، يهدد بخروج المزيد من المربين الصغار من سوق الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الصناعة.
وقال سيد، خلال في تصريحات تليفزيونية، إن أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأصعب» على القطاع، حيث واجه المربون نقصًا حادًا في العلف وغيابًا للدولار، ما دفع البعض للتخلص من الكتاكيت لعدم القدرة على تربيتها، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في خروج 40% من المربين من المنظومة آنذاك.
وأضاف أن بعض رؤوس الأموال الكبيرة رفضت تزويد السوق بالكتاكيت خلال الأزمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار، وهو ما ضاعف خسائر صغار المنتجين، مشددًا على ضرورة قرارات حاسمة تحمي المنتج الصغير باعتباره «العصب الحقيقي للثروة الداجنة في مصر».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة حاليًا تصل إلى نحو 130 جنيهًا، أي ما يعادل 65 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، شاملة تكلفة الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة والتدفئة، موضحًا أن بيعها بأقل من هذه التكلفة يدفع المربين إلى الخسارة والخروج من السوق.
وكشف أن بعض المربين في الصعيد أبلغوا الشعبة بأنهم ينوون التوقف عن الإنتاج ووضع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه «غير منطقي» ويضع الصناعة في خطر.
وأكد أن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويمنح المربي هامش ربح بسيط، مقدّرًا أن البيع للمستهلك يجب أن يتراوح حول 77 جنيهًا للكيلو تقريبًا لضمان عدالة المنظومة.
وفيما يتعلق بعدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار، أوضح أن الحلقات الوسيطة تمثل جزءًا رئيسيًا من المشكلة بسبب غياب الرقابة عليها، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة العمالة والطاقة والنقل، وهو ما ينعكس على السعر النهائي في الأسواق.
واختتم أن إصلاح المنظومة يحتاج إلى رقابة صارمة ووضع قواعد ثابتة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، حفاظًا على استقرار قطاع يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا