أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد: الإمارات ستبقى إشعاع علم ينير للبشرية مقار انتخابية «5 نجوم» لعرض برامج المرشحين مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل.


وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتد لأكثر من 17 عاماً كواحدة من دول المنطقة الأولى التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، كما تُعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري 2023 في مدينة إكسبو دبي تتجه أنظار العالم نحو نموذج جديد للعمل المناخي يعتمد على تعزيز التعاون والشراكات الدولية والعمل الجماعي من أجل مواجهة تداعيات التغير المناخي. ويشكل مؤتمر الأطراف «COP28» خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاع التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.
وتشكل مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006 نموذجاً رائداً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مشاريع 
تستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار أميركي، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تساهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم. وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة تفوق 20 جيجاواط، كما ساهمت هذه المشاريع المنتشرة في أكثر من 40 دولة في تفادي إطلاق حوالي 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً «ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات».
وقامت شركة «مصدر» في يناير 2020 بأول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة «إيست روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة» والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الأمم المتحدة تغير المناخ دبي إكسبو ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ”الملاذ الآمن”.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر.

واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة.

موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهب

تُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.

إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.

وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:

477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.

أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.

أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”

قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.

وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.

وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.

تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصة

في ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:

غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.

هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.

الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسية

رغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.

غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.

البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراء

تُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.

هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.

أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهب

يرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.

مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسية

في ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.

المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.

النفط يلتقط أنفاسه اليوم بعد هبوط أكثر من 1% أمس

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المتعاملين لتداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 4 سنتات إلى 71.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” سنتاً واحداً ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.

ويُتوقع أن يسجل خام “برنت” ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.9%، فيما يتجه خام “غرب تكساس الوسيط” نحو مكاسب نسبتها 6.4%.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، لا سيما الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقد وقع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات أمريكية من عدة دول، بينها كندا والهند وتايوان، بسبب فشل هذه الدول في إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس 2025.

وحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تحد من النمو الاقتصادي عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر سلباً على استهلاك النفط.

آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 14:09

مقالات مشابهة

  • وزير الري يكشف تفاصيل استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه في قطاع المياه
  • وزير الري: 500 مليار جنيه استثمارات في قطاع المياه
  • الدعم الإماراتي لغزة.. مساعدات ودعم مالي تجاوز المليار دولار
  • ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • كاوست تبتكر حلاً بسيطًا يطيل عمر البطاريات المائية بأكثر من عشرة أضعاف
  • مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف