"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع عربي بالرياض
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للجنة الخبراء من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ومثّل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والمستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشي.
وناقش الاجتماع مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستقوم اللجنة بدراسة المشروع في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة عليه.
وتمثِّل وزارة العدل الشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (88/ 2020).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النجار تترأس وفد عُمان في اجتماع لـ"الإسكوا" بالجزائر
الجزائر- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في أعمال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها السادسة عشرة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وترأست وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وناقشت اللجنة خلال جلساتها عددًا من الموضوعات المتعلقة بـأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية كوسيلة لتعزيز المساواة، والإصلاحات اللازمة لضمان التغطية الشاملة وزيادة فعالية الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد سياسات مبتكرة وأكثر شمولية لضمان استدامة وكفاءة البرامج الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع جهود "الإسكوا" في مجال التنمية الاجتماعية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الخامسة عشرة، إضافة إلى استعراض أنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية.
وينعقد ضمن أعمال الاجتماع "المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة" الذي يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، ودعم جهود الإصلاح الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة حياة المواطنين.