«البرنامج النووي السعودي».. مشروع سلمي طموح لاستغلال مخزونات اليورانيوم بأراضي المملكة

أكدت المملكة في أكثر من مناسبة، على سلمية مشروعها النووي الذي تطمح على امتلاكه، وذلك للاستفادة من اليورانيوم الموجود بأراضيها ولتوليد الكهرباء، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر الأسلحة النووية.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع قناة «فوكس نيوز»، مساء أمس الأربعاء، إن «حيازة السلاح النووي لا فائدة منه، وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم»، مؤكدا أن "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية.

".

وفي نفس الوقت، أكد ولي العهد -خلال الحوار- ان المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا، وذلك «لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك».

ويهدف المشروع النووي السعودي إلى مواجهة تحديات الطاقة في المستقبل، ووفقا لمدينة الملك عبدالله للطاقة، يواجه قطاع الطاقة في المملكة العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها الزيادة المطّردة في استهلاك الوقود الأحفوري، الناتج عن نمو الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي والسكني.

وأضافت أن الإحصاءات والدراسات الحديثة تشير إلى معدلات مرتفعة محلياً لاستهلاك الطاقة، وحسب تقرير صدر في العام 2016م، فإنه من المتوقع أن يتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء بوتيرته الحالية 120 جيجاوات وتصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2030.

لذا فإن واقع التنمية المستقبلية في المملكة يتطلب بناء قطاع للطاقة البديلة، يمكنه ضمان استقرار مزيج الطاقة في المملكة والوفاء باحتياجاتها من الطاقة، لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة الحرارية للعمليات الصناعية، بشكل فعّال وبثقة عالية، والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة التي تتواكب مع المتطلبات التي تفرضها رؤية المملكة 2030 . ولذلك، فإن إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطنية سوف يؤثر بشكل إيجابي على صناعة الطاقة في المملكة، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل والتنمية في قطاع الطاقة والاستثمار.

وأضافت مدينة الملك عبدالله للطاقة (عبر موقعها الإلكتروني)، انه سعياً إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، مما يجعل الطاقة الذرية جزءً من منظومة الطاقة في المملكة، ويعزز دورها بوصفها دولة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة، تمثل صدور الأمر السامي رقم 43309  بتاريخ 19/9/1438هـ القاضي بإنشاء «المشروع الوطني للطاقة الذرية» في المملكة والمقر من مجلس الوزراء برقم 649 وتاريخ 1/11/1438هـ الذي يستهدف دخول المملكة للمجال النووي السلمي. حيث ستوفر الطاقة النووية للمملكة فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة.

وأشارت إلى أن الخطوة الاولى للمملكة تتمثل في الاكتفاء الذاتي في انتاج الوقود النووي والذي سيسهم في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وانتاج اليورانيوم، وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع لتطوير موارد المملكة الطبيعية من اليورانيوم، مما سيوفر فرص وظيفية واستثمارية وايضا اكتساب تقنية جديدة في استخلاص وانتاج خامات اليورانيوم.

وتسعى المملكة إلى اكتشاف واستغلال اليورانيوم بأراضيها، وهو ما أكده وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في يناير الماضي، بان السعودية سوف تبدأ باستخدام يورانيوم محلي المصدر لبناء قوتها النووية.

وأضاف وزير الطاقة، خلال كلمته في مؤتمر لقطاع التعدين بالرياض، أن اكتشافاً حديثاً أثبت وجود أنواع مختلفة من اليورانيوم في باطن الأراضي السعودي، مشيرا إلى أن الرياض تسعى إلى استغلال مواردها المحلية من اليورانيوم بعدة طرق، منها الدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء جاهزين بما يتفق مع الالتزامات ومعايير الشفافية الدولية.

 وتابع وزير الطاقة قائلا: إن «خطط السعودية بخصوص اليورانيوم المحلي سوف تتضمن الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي التي تحتوي على الكعكة الصفراء (يورانيوم يستخدم في صناعة الوقود النووي)، واليورانيوم منخفض التخصيب، وإنتاج الوقود النووي للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضا بالطبع».

المصدر: صحيفة عاجل