مستوطنون يطردون وفدا اوروبيا من تجمع فلسطيني مهدد بالتهجير في الضفة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دان الاتحاد الاوروبي اقدام مستوطنين على ترويع وطرد اعضاء وفد دبلوماسي تابع له من تجمع فلسطيني مهدد بالتهجير قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وطالب اسرائيل باتخاذ اجراءات ضدهم وتوفير الحماية للسكان.
اقرأ ايضاًونشرت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية الحقوقية الاربعاء، مقاطع فيديو تظهر قيام مستوطنين كان بعضهم مسلحا باعتراض وفد اوروبي كان يقوم بزيارة التجمع الفلسطيني الواقع قرب قرية وادي السيق شرق رام الله.
وفي احد المقاطع، يبدو مستوطن وهو يلوح بمسدسه في وجه احد اعضاء الوفد، فيما كان مستوطنون اخرون يصرخون على زملائه ويطلفون التهديدات.
وامام ذلك، لم يجد الوفد الذي شعر اعضاؤه بانهم باتت مهددين سوى العودة الى سياراتهم ومغادرة المكان، خصوصا بعدما باءت بالفشل محاولاته للاتصال بالشرطة الاسرائيلية من اجل حمايتهم.
1/3
פעילי ימין חמושים הפריעו לסיור דיפלומטים שארגן @btselem , אחד נופף באקדח בשטח B. המשטרה הפלסטינית עצרה אותם. >> pic.twitter.com/Wr7qstg1AI
واكد مكتب بعثة الاتحاد الاوروبي في فلسطين عبر بيان تعرض البعثة التابعة له الى مضايقات من قبل مستوطنين عنيفين اثناء قيامه بجولة بصحبة ممثلي بعثات دبلوماسية غير اوروبية على تجمعات فلسطينية مهددة بالتهجير ضمن مناطق "ج" في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية.
وطالب البيان سلطات الاحتلال باتخاذ اجراءات لوقف عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين في تلك المناطق، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي اقيمت فيها.
סיור דיפלומטים על קהילות מאוימות מתוודע לנציגים האלימים של ״אם תרצו״. תודה לאם תרצו על הסרת המסכות, בעזרתם הדוחות שייצאו בעקבות הסיור יתווכו לעולם את האמת על הטיהור האתני בגדה המערבית ועל אלימות המתנחלים. pic.twitter.com/pj0T1L3z9D
— מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) September 20, 2023
وادانت وزارة الخارجية الفلسطينية من جانبها اعتداءات "مليشيات" المستوطنين، ووصفتها بانها انعكاس لعقلية عنصرية استعمارية وامتداد لعملية التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين ووجودهم في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو 1994.
وطالب البيان الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل تفكيك تلك المليشيات والبؤر الاستيطانية التي اقاموها على اراضي الفلسطينيين واتخذوها قواعد لممارسة ارهابهم، وكذلك محاسبة من يمولها ويدعمها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ استيطان مستوطنون الاستيطان اسرائيل رام الله الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية