الوطني للحقوق والحريات .. حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
#سواليف
اصدر المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بيانا ادان فيه تراجع الحالة العامة للحقوق والحريات على الرغم من وعود التحديث السياسي والحكومات الحزبية المنتخبة الامر الذي ادى الى شيوع حالة الياس والاحباط وانعدام الثقة بين المواطنين وانتقد تاخر صدور تقرير المركز الوطني الذي يفترض ان يغطي حالة الحقوق والحريات للعام الماضي.
وركز البيان على نية الحكومة رفع اسعار المياه منتقدا تحميل المواطنين مسؤولية عجز الحكومات عن وقف الفاقد المائي الذي يصل الى النصف جراء اعتداءات المتنفذين على المياه من جهة واهتراء الشبكات من جهة ثانية، وتقصيرها في التحول نحو الطاقة المتحددة في قطاع المياه وهو الامر الكفيل بخفض الكلف التشغيلية.
وطالبت الاحزاب الموقعة على البيان (وهي حزب العمال وجبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والمستقبل والحياة والشراكة والانقاذ )بالتحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر قوانين انتخاب واحزاب عادلة تنقذ البلاد والعباد من النهج القائم.
مقالات ذات صلة مديرة تربية وادي السير .. لجنة تحقيق في قضية الطالب الذي يروّج للشذوذ الجنسي 2023/09/21وفيما يلي نص البيان:
لا إصلاح دون حريات، والمياه سلعة استراتيجية نحذر من العبث بها
بيان صادر عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات
عمان في 21/9/2023
في ظل التراجع المقلق المضطرد لحالة الحقوق والحريات والتي أشاعت حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين، والتي تأتي مواكبة لوعود التحديث السياسي والزعم بالسماح للأحزاب بتداول السلطة سلميا عبر بوابة الاقتراع، وفي ضوء تراجع دور المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يصدر تقريره السنوي بعد عن حالة الحقوق والحريات في عام 2022 رغم انقضاء ثلاثة أرباع السنة من العام 2023، فقد ارتأت الأحزاب المصدرة لهذا البيان تشكيل هيئة شعبية دائمة باسم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، تكون مهمتها متابعة أوضاع الحقوق والحريات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول.
ولأن المياه سلعة استراتيجية لا غنى للمواطن عنها، ولا حياة بدونها تصديقا لقول رب العالمين ” وجعلنا من المياه كل شيء حي”، فإن توجه الحكومة الى رفع أسعار المياه خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 4.6% كل سنة، أي وصولا إلى ما يتجاوز 25% نسبة رفع في اسعار المياه هو تهديد لمعيشة الاردنيين، لا سيما وأن الأجور في القطاع العام ثابتة منذ عشر سنوات، وهي في القطاع الخاص، بالأخص الصغير وغير المنظم في حالة تراجع مستمر، وفي ضوء فقدان فرص العمل للكثيرين بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية اثناء جائحة كورونا وما اتبعته الحكومة من سياسات غير رشيدة ، وانعدام فرص العمل للشباب وأرقام البطالة الفلكية التي تعد من بين الأعلى في الاقليم والعالم، وارتفاع نسبة الفقر بحسب تقارير البنك الدولي إلى 35%، إلى جوار التضخم السنوي المضطرد وارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية والضرائب الهائلة على قطاع المحروقات وتعرفة الكهرباء غير العادلة.
إن توفير المياه للمواطنين والمقيمين بسعر معقول ضمن قدرات الفرد والاسرة هو حق من حقوق الإنسان وواجب من واجبات الحكومة، وإن الاقدام على رفع اسعار المياه بشكل ممنهج بزعم ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع اسعار الوقود هو امر لا يمكن القبول به، لأن مشكلة قطاع المياه ليست في الكلف التشغيلية فالحكومة تربح من سعر بيع المياه، ولكن تحميل كلف المشاريع الرأسمالية كمشروع الديسي وغيره على الكلف التشغيلية هو ما أرهق القطاع، وكان الاصل ان تقوم الحكومات بدورها في توفير التمويل لهذه المشاريع الرأسمالية وفي الوقت المناسب بدلا من تحميل كلف التأخير والاخفاقات والفرص الضائعة للمواطنين، اما التذرع بارتفاع كلف الطاقة، فإن الحكومة مسؤولة عن التأخر في التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة في هذا القطاع وهو الامر الذي كان يمكن ان يخفض الكلف بنسبة لا تقل عن 40%، ولكن التزاماتها تجاه شركات التوليد والتوزيع المخصخصة يجعلها عاجزة عن تحقيق المصلحة الاستراتيجية للأردن ومواطنيه، كما أن عجزها عن معالجة الفاقد المائي الكبير الذي يتجاوز 49% ويعزى بعضه الى اهتراء الشبكات وبعضه الاخر إلى سرقة المياه من قبل المتنفذين هو تقصير آخر تحمله للمواطنين، لا سيما انه يهدر نصف قيمة الاستهلاك المتوجب قبضها.
إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل هذه الحكومات العاجزة الضعيفة التي تولد الأزمات بدلا من أن تحلها، وإن التحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تخلو من اي تدخلات، بقانوني انتخابات واحزاب عادلين ودستوريين بات ضرورة لإنقاذ الاردن وشعبه واقتصاده من النهج القائم، وعلى الشعب الاردني بدوره تحمل مسؤوليته التي نصت عليها المادة ٢٤ من الدستور باعتباره مصدر السلطات.
الأحزاب الموقعة على البيان:
-حزب العمال
-حزب جبهة العمل الإسلامي
-حزب الوحدة الشعبية
-حزب المستقبل والحياة
-حزب الشراكة والانقاذ
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تجمعات المياه
شهدت مدن وقرى محافظة الغربية، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة، ما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والعمل على سحب تجمعات المياه من الشوارع لضمان عدم تعطّل حركة المواطنين.
ووجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التطهير المستمر لبالوعات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، إضافة إلى الإسراع في صيانة محولات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة، مع متابعة حالة اللوحات الإعلانية والأشجار على الطرق السريعة تحسبًا لأي طوارئ.
وشدّد المحافظ على التعامل الفوري مع أي كميات أمطار تتساقط، موجّهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والحماية المدنية بالتواجد الميداني المستمر إلى جانب رؤساء المراكز والمدن لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.
وأكد الجندي استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل السريع معها، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء القرى وسائقي معدات الوحدات المحلية وفرق النظافة بالوجود الميداني المتواصل في الشوارع، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري عند الحاجة.
1000095320 1000095319 1000095318 1000095317 1000095316 1000095315 1000095305 1000095314 1000095313 1000095312 1000095311 1000095310 1000095306 1000095307 1000095308
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش