الإسكان: آلاف المشروعات بالمدن الجديدة وفرت 2.7 مليون فرصة عمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
على هامش افتتاحه معرض سيتي سكيب، قدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، عرضًا حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وحزم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، ومؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهه المخاطر المحتملة في السوق العقارية.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة في رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصري بحيث أصبح يشكل نحو 14 % من إجمالي مساحة الجمهورية مقارنة بـ7 % فقط قبل إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع، بجانب توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة نحو 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة في خفض نسبة البطالة إلى حوالى 7 % بدلًا من أكثر من 13 % قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تحقيق القطاع العقاري لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5 % خلال الفترة (2022-2027) طبقًا للتقديرات الصادرة عن "رئاسة مجلس الوزراء".
وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال المشرف على مكتب الوزير: بلغ إجمالي عدد الطلبات طبقًا لآليات التخصيص الفورى للأراضي بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
وأضاف معاون الوزير: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى "الرصد الحضري بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات"، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقي طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجي "بيانات نصية" - قاعدة البيانات المركزية "بيانات جيومكانية")، وبوابة خدمات المستثمرين.
وألقى الدكتور وليد عباس، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثاني والثالث) من العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة 42 %، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فدانًا، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا، موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
وأشار معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية - مالية - عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضًا بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكي للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات (السياحية - العقارية - الغاز والبترول - غيرها).
وسرد عباس أشكال الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12 إلى 15 % من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعه بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتي 75 % من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10 % بدلًا من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16 % لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1: 0.5 %، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50 % من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50 % من القيم السابقة، وتخفيض قيمه 50 % من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1 % بدلًا من 2 %، بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20 % من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي.
واستعرض الدكتور وليد عباس، خريطة الاستثمار العقاري طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حاليًا أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية، مبينًا المدن الجاذبة للاستثمار وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمدن الواعدة استثماريا، وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال العام القادم 2024.
واختتم معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، عرضه، بالحديث عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالى عالمى، وسياحى، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمي وإقليمي جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية في مختلف المجالات والأنشطة المالية التي تعمل خارجيا (أي خارج إقليم أو بلد التأسيس) بما يشمله ذلك من رؤوس أموال واستثمارات واستشارات وتمويل وتنمية مشروعات، واستقطاب للكفاءات والخبرات الدولية والموارد البشرية المتخصصة، وتبادل المعلومات والمعرفة المالية الشاملة، وتحقيق عوائد مالية مباشرة للمركز المالي من خلال التأسيس والتراخيص، وتأسيس الشركات والفروع ومكاتب التمثيل واتعاب الاستشارات المالية والقانونية والمصروفات الدورية والسنوية للتجديد، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بالمركز، وجعل مصر قبلة ومركز جذب للمستثمرين من جميع دول إفريقيا والمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان وزارة الإسكان سيتى سكيب مصر إخبار معرض بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان من العام فرصة عمل من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر تضع خريطة استثمار شاملة لمدة 10 سنوات.. واقتصادي: نسعى لتحويل الفرص لاستثمارات حقيقية
في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها البلاد في عدد من القطاعات الحيوية، شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا شاملًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، تناول فيه ملامح إعداد خريطة استثمار وطنية متكاملة، بمستهدفات قطاعية محددة، تمتد لعقد قادم، وتستند إلى رؤية إصلاحية جذرية طموحة تدعمها إرادة سياسية واضحة.
في عرضه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على أن تحقيق طفرة حقيقية في معدلات النمو الاقتصادي بات أمرًا قابلًا للتحقيق، من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري. وأكد أن الرؤية الاقتصادية التي تقودها الدولة حاليًا غير تقليدية، وتقوم على إطلاق إصلاحات جذرية غير مسبوقة، وتهيئة بيئة استثمارية تتمتع بتنافسية عالية، وشفافية، وقدرة حقيقية على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ستصبح توجهًا ثابتًا للدولة المصرية، وأن تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس يتطلب العمل على سياسات واضحة في النقد والمالية والتجارة، مع ضمان إطار حوكمي رشيد يعزز من مصداقية مناخ الأعمال، ويوفر وضوحًا في حقوق وواجبات المستثمر تجاه الدولة.
توجه نحو القطاعات ذات الأولوية ودور محوري للقطاع الخاصوأوضح الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على رؤية متكاملة لبناء اقتصاد مفتوح يتبنى سياسات نقدية مستقرة، وسياسات مالية محفزة، إلى جانب سياسة تجارية منفتحة على الأسواق العالمية لتقليص عجز الميزان التجاري. وشدد على أهمية وضوح دور الدولة في الاقتصاد، مع إعطاء القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة النمو، على أن تكتفي الدولة بدورها التنظيمي لضمان عدالة بيئة الاستثمار.
وأكد أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب رؤية واضحة لتوفير الطاقة، وتحديد ملف الأراضي الاستثمارية، والاعتماد على التحول الرقمي، مع اعتماد مصفوفة إصلاحات مستندة إلى مؤشرات عالمية مثل تقرير ممارسة الأعمال.
تكليفات للوزارات وخريطة بعيدة المدىفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تم تكليف جميع الوزارات بإعداد ملفات متكاملة تضم المشروعات الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها المختلفة، بحيث تكون جاهزة للترويج والتنفيذ فورًا، على أن تتضمن الموافقات والتراخيص الأساسية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، تشمل فرصًا جاهزة بالكامل للتنفيذ مع إعداد حملة ترويجية دولية لكل مشروع على حدة. وتشمل القطاعات المستهدفة: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، والموارد المائية، إلى جانب قطاعات أخرى.
فرص واعدة في الطاقة والصناعة والسياحة والصحةاستعرض الوزير عددًا من النماذج للمشروعات الاستثمارية الجاهزة، منها:
- قطاع الطاقة: توقيع مشروعات بطاقة إجمالية 30 ميجا وات، وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية، مع هدف بجذب 100 مليار دولار لهذا القطاع.
- قطاع السياحة: خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة بمستويات تصنيف متعددة، موزعة على محافظات مختلفة.
- قطاع الصحة: استهداف ضخ استثمارات تضيف نحو 140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي، مع جذب استثمارات من 30 إلى 40 مليار دولار.
- قطاع الصناعة: جذب 10 شركات عالمية عملاقة في غضون عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار لكل مشروع، مع توطين الصناعات الجديدة.
- قطاع التكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في مراكز البيانات، الصناعات الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، وأشباه الموصلات.
- تحلية المياه: مشروعات استثمارية بتكلفة بين 10 إلى 30 مليار دولار لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وعرض وزير الاستثمار تقريرًا حول ما تم إنجازه في تطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرًا إلى فتح قنوات تواصل مع 64 جهة ولاية حكومية تُعرض من خلالها أكثر من 1000 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 73 فرصة مملوكة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تمت إضافة "الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية" ضمن الهيكل الإداري لهيئة الاستثمار، بهدف مراجعة وتصنيف الفرص المتاحة، بالتعاون مع جهات الولاية المختلفة، من خلال ورش عمل وتدريب مخصص.
وأكد التقرير أنه في إطار الربط الإلكتروني مع جهات الولاية، تم إتاحة حسابات إلكترونية لإدخال الفرص مباشرة على الخريطة، مع العمل على إطلاق المرحلة الأولى للربط مع 20 جهة حكومية. كما يجري تطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة، تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ضمن جهود الترويج، أكد التقرير أن الفرص الاستثمارية المطروحة يتم الترويج لها من خلال مكاتب التمثيل التجاري، بالتوازي مع عقد لقاءات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بمستجدات بيئة الاستثمار المصرية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة تحويل هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة، تدخل إلى شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارات ووزارة الاستثمار هو السبيل لتحقيق ذلك.
كما دعا إلى المضي قدمًا في تحديث الخريطة الاستثمارية بصورة مستمرة، بما يعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق الاستثمار الدولي.
مع الانطلاق نحو إعداد خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، تتجه مصر إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة تقوم على رؤية إصلاحية متكاملة، مدعومة بتوجه سياسي واضح، وأسس اقتصادية قائمة على الحوكمة، التنافسية، والانفتاح على الأسواق العالمية. وبينما تتوالى المبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، فإن التحدي الأهم يظل في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى واقع اقتصادي ملموس ينعكس على معدلات النمو والتشغيل والتنمية الشاملة.
تحويل الفرص إلى استثمارات حقيقيةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر اليوم في خطوة تُجسد وعي الدولة بأهمية التخطيط بعيد المدى وربط التنمية الاقتصادية بالاستثمار الذكي، تضع مصر اليوم اللمسات الأخيرة على خريطة استثمار وطنية تمتد لعقد قادم، في رؤية أراها غير تقليدية، جادة، ومبنية على أسس من الشفافية والتكامل القطاعي.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية في منهجية التفكير الاقتصادي للدولة؛ فهو لا يكتفي بإعلان نوايا، بل يُترجم إلى ملفات جاهزة للتنفيذ، وحملة ترويجية عالمية، وربط إلكتروني مؤسسي يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة.
وتابع أنه من الواضح أن الدولة لم تعد تُراهن فقط على الحوافز، بل على البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة، وهذا ما يميز التجربة المصرية الجديدة. الربط بين القطاعات الحيوية كالطاقة، والصناعة، والصحة، والتحول الرقمي، يُعطي رسالة واضحة للمستثمرين: مصر تفتح أبوابها باستراتيجية، لا بالعشوائية، وبتكامل بين القرار السياسي والرؤية الاقتصادية.
وإذا أُحسن تنفيذ هذه الخريطة وتحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية، فإننا أمام تحول حقيقي في موقع مصر الاستثماري إقليميًا ودوليًا، يقوده قطاع خاص فاعل، وتدعمه دولة تنفذ لا تكتفي بالتخطيط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه