تونس.. "حراك 25 جويلية" يطالب بسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية" أحمد العدوني، إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة (الحصانة) من 5 نواب في البرلمان بشبهة ملفات فساد.
وأضاف أحمد العدوني خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها خلال أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
إقرأ المزيدوأفاد بأنه عقد جلسة عمل مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ووزيرة العدل، بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة منهم، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
ولا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب حسب المرسوم رقم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية.
وتقدم عريضة سحب الوكالة معللة وممضاة من قبل عُشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، ويجب أن تكون الإمضاءات معترف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد قيس سعيد الوکالة من
إقرأ أيضاً:
البرلماني أبركان ينتشي بحكم البراءة و يعود للظهور في البرلمان
زنقة 20 | الرباط
ظهر النائب البرلماني محمد ابركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب على غير عادته، حيث ظل لفترة طويلة غائباً عن قبة البرلمان.
و عاد أبركان إلى الحضور في جلسات النواب ، مباشرة بعد صدور حكم قضائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يبرئه من قضية فساد إداري أدين فيها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت النائب البرلماني عن دائرة الناظور، في 2024، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتوبع البرلماني ابركان بتهم “التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.